أظهر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، أن فترة فرض بعض الدول الأوروبية إجراءات العزل الصحى بسبب أزمة كورونا، شهدت ارتفاعا كبيرا في الممارسات العنصرية التي يقف وراءها رجال أمن وأفراد الشرطة عبر اثنتي عشرة دولة أوروبية.
ووثق التقرير أحداثا وصفها بالعنصرية طالت أولئك المنحدرين من أقليات عرقية في كل من بلجيكا، وبلغاريا وقبرص وفرنسا، واليونان، والمجر، وإيطاليا، وصربيا، وسلوفاكيا، ورومانيا، وإسبانيا، وبريطانيا.
ويضيف التقرير أن الوباء أدى إلى مزيد من "التهميش و العنف". وأشار "إن مخالفات الشرطة انتشرت بشكل أكبر في المناطق الفقيرة التي تضم مجموعات من الأقليات" حيث تمت الإشارة إلى زيادة في عمليات توقيف الأشخاص السود في لندن وتتبعهم من 7.2 من أصل 1،000 في مارس إلى 9.3 من أصل 1،000 في أبريل .
إلى جانب حظر التجول المفروض تحديدًا في مناطق فرنسا حيث يوجد حضور قوي للسود والآسيويين ، ففي فرنسا، بلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة خلال الحجر الصحي في منطقة سين سان دوني، التي يشكل السود والمهاجرون من شمال أفريقيا غالبية سكانها، 3 أضعاف الغرامات المفروضة في باقي مناطق البلاد.
قالت منظمة العفو الدولية إنها تحققت بعد المراجعة من صحة 15 مقطع فيديو تظهر جميعها الاستخدام المفرط للقوة و بشكل مخالف للقانون من قبل رجال الأمن الفرنسيين فضلا عن الإهانات العنصرية والمعادية للمثليين من قبل مسؤولي إنفاذ القانون في الفترة من 18 مارس إلى 26 أبريل 2020 عبر 15 مدينة فرنسية.
وفي إسبانيا أظهر مقطع نشر في 29 مارس ، توقيف عنصرين من قوات الأمن الإسبانية شابا من أصول شمال إفريقية، في مدينة بلباو بإسبانيا، والاعتداء عليه بالضرب، رغم أنه لم يمثل أي تهديد لهما، وان يدا الشاب مقيدتان إلى الخلف، أظهر المقطع مجيء والدته، وهي تخبر الشرطيين أن ابنها يعاني من مشاكل عقلية، فضربها أحدهما بهراوة، وشارك شرطي ثالث في رميها أرضا.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، غرمت السلطات بعض سكان الحي الذين صوروا الحادثة، مبررة ذلك بـ"استخدام صور لقوات الأمن دون تصريح".
وبين مارس ومايو 2020 ، وثقت منظمة العفو الدولية حالات مارست فيها حكومتا بلغاريا وسلوفاكيا التمييز بشكل صريح ضد مجتمعات الغجر المقيمين على أراضيهما، حيث أخضعتا قسرا مناطق إقامتهم للحجر الصحي، كما كلّفت الحكومة السلوفاكية الجيش بمراقبتهم أثناء الحجر.
في "بورجاس" ببلغاريا، استهدفت السلطات مجتمعات الغجر عبر استخدام طائرات بدون طيار مزودة بأجهزة استشعار حرارية لقياس درجة حرارة السكان ومراقبة تحركاتهم. في بلدة "يامبول" طلب من السكان عدم مغادرة منازلهم أثناء رش المنطقة للتنظيف. ثم تم إخضاعهم جميعا لحجر صحي صارم حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في 13 مايو.
كما هدد وزير داخلية بلغاريا ملادين مارينوف بمزيد من الإجراءات القسرية "لحماية عامة السكان" إذا فشل الغجر في الامتثال لإجراءات التباعد الجسدي الصارمة.
وفي سلوفاكيا ، فرضت الحكومة الحجر الصحي على خمس مواطن يسكنها الغجر في شرق البلاد في 9 أبريل بعد اكتشاف 31 حالة من مرض كوفيد-19 من بين 6800 ساكن.
كما وجد التقرير أن طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في المخيمات وأماكن الإقامة المشتركة استهدفوا بالحجر الصحي في ألمانيا واليونان وقبرص وصربيا.
فأخضعت ألمانيا وصربيا طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين للحجر الصحي في المخيمات والمساكن المشتركة، على عكس ما تصرفت به مع مواطنيها، أما فرنسا واليونان فقامتا بإجلائهم قسرا من المخيمات والمساكن المشتركة التي يقيمون فيها.