دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المالية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة على خلفية مقتل 580 مدنيا في وسط مالي هذا العام، وقد وثقت وحدة حقوق الإنسان والحماية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) 83 حادثَ عنف بين المجتمعات المحلية في منطقة موبتي (وسط مالي) في الفترة الواقعة بين الأول من يناير حتى 21 يونيو .
ولفت تقرير الأمم المتحدة أن الميليشيات الفولاني مسؤولة عن 71 من هذه الحوادث على الأقل، مما أدّى إلى مقتل 210 من السكان، في حين نفذت الميليشيات التابعة لقبيلة دوجون 12 هجوما مما أدّى إلى مقتل 82 شخصا، فيما تعرّض الأفراد للاختطاف والإجبار على المشاركة في الميليشيات والتشريد، وسعى المهاجمون لإلحاق الأضرار الجسيمة والدائمة بالمجتمعات عبر حرق المنازل ونهب الممتلكات ومخازن الحبوب وقتل أو سرقة المواشي.
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الحكومة المالية والقوات الوطنية إلى استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، لتحقيق السلام والأمن والحماية للشعب.
جاء ذلك حيث تصاعدت الخلافات العنيفة بين مجموعة الفولاني ومجموعة دوجون العرقية في الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت الميليشيات المجتمعية، التي تم تشكيلها في البداية للدفاع عن المجتمعات، أكثر عنفا، وتورطت في هجمات ضد المجموعات الأخرى.
ووثقت وحدة حقوق الإنسان والحماية حتى الآن 230 حالة إعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية في موبتي وسيجو.