سيطرت قطر على المسجد الكبير في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مما أثار غضب من تيار اليسار في الدولة الاسكندنافية، وفقا لصحيفة بيرلينجسك الهولندية.
وأفادت صحيفة بيرلينجسك أنه في اجتماع لمجلس الإدارة، تم استبدال مجلس إدارة الصندوق الممول للمسجد، مما منح خمسة أشخاص من قطر الأغلبية المطلقة في المجلس. وأشعلت الخطوة القطرية الغضب السياسي في الدنمارك حيث طالب سياسيون يساريون الحكومة بوضع حد للتدخل الأجنبي في المساجد الدنماركية. أحد أعضاء مجلس الإدارة الجدد هو شاهين الغانم، الذي كان مديرا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر.
حسب التقرير تبرعت المنظمات التابعة لقطر بما لا يقل عن 34 مليون دولار لصندوق كوبنهاجن الكبير، الذي يدير المسجد.
في فبراير الماضي، أثار التبرع الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات الدهشة في البرلمان الدنماركي لأن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة السابقين المرتبطين بقطر كانوا من غير الدنماركيين.
وقالت المتحدثة باسم حزب الشعب الدنماركي بيا كيارسجارد لصحيفة كريستليجت داجبلاد: إذا كنت تجلس في مجلس إدارة مسجد في الدنمارك لكنك تعيش في قطر، فمن الواضح ما هي المصالح التي تحاول حمايتها. إنها ليست مصالح الدنمارك".
وأضافت كيارسجارد أنها أصيبت بالارتعاش في ذراعيها عندما سمعت عن تبرع قطر للمسجد الكبير. كما انتقد السياسيون الدنماركيون تبرع مؤسسة قطر الخيرية لمدرسة في آرهوس ووصفوا هذا التبرع أنه إجراء لتقويض الحريات الأساسية لبلدهم.
عندما سألته مؤسسة دي اف التعليمية وعمدة البلدية ينس هنريك ثوليسن حول القضية، قال وزير الهجرة والاندماج ماتياس تيسفاي: "تعتبر الحكومة أن الأمر خطير للغاية إذا حاولت قوى ذات رؤية من العصور الوسطى للديمقراطية والحرية والمساواة من خلال التبرعات المالية أن تكسب نفوذ في الدنمارك".
في 10 يونيو، قام ضحايا أمريكيون للهجمات الإرهابية برفع دعوى قضائية ضد البنوك القطرية، ومصرف الريان وبنك قطر الوطني، بدعوى التآمر مع مؤسسة قطر الخيرية، وغسل الأموال سرا من خلال النظام المالي الأمريكي من أجل نقل الأموال إلى كل من حركة حماس و الجهاد الإسلامي للقيام بهجمات إرهابية. وتستهدف الدعوى على وجه التحديد مؤسسة قطر الخيرية، المعروفة بتمويل الجماعات الإسلامية والإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يُزعم أن مؤسسة قطر الخيرية عملت مع مصرف الريان وبنك قطر الوطني لإرسال ملايين الدولارات إلى حماس والجهاد الإسلامي، وفقا للدعوى القضائية. وقد أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستقترح مشروع قانون يهدف إلى فحص التبرعات.
قبل ثلاث سنوات، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة الدوحة بتمويل الإرهاب، ودعم الجماعات الإسلامية، وتقويض جهود عزل إيران.
وأفادت صحيفة بيرلينجسك إن نفوذ قطر الجديد في المسجد الكبير كان نتيجة صراع على السلطة داخل مجلس إدارة صندوق كوبنهاجن الكبير. ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، الذين انتقدوا رئيس المسجد عبد الحميد حمدي، هم الآن خارج المجلس، مما يمنح قطر المزيد من السيطرة على صنع القرار. إمام المسجد أبو بلال إسماعيل ليس بمعزل عن حالة الجدل المثارة بسبب تطرف الوعظ الذي يقدمه.