اتهمت كل من بريطانيا وبروكسل بعضهما البعض بعرقلة اتخاذ قرار بشأن قدرة مدينة لندن على القيام بأعمال تجارية فى أسواق الاتحاد الأوروبى اعتبارًا من العام المقبل ، مما يطيل حالة عدم اليقين بشأن الخدمات المالية بشأن المستقبل.
وينظر للندن بأنها مركز مالى للأعمال والتجارة وعدم الوضوح بشأن العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبى يهدد هذه المكانة.
واتفق الطرفان على استكمال التقييمات للأنظمة التنظيمية للخدمات المالية للطرف الآخر بحلول يوم الثلاثاء 30 يونيو ، مع توقع أنهما سيتعاملان كطرفين "متساويين" ، مما يتيح استمرار الأعمال فى العام الجديد.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه مع الموعد النهائى لاتخاذ قرار معا من المحتمل أن يتم تفويته ، ولهذا تركت القطاعات المالية من كلا الجانبين فى الظلام بشأن الشروط المستقبلية للأعمال ، حيث ألقت المفوضية الأوروبية وحكومة المملكة المتحدة اللوم على بعضهما البعض بشأن التأخير.
لا تزال المملكة المتحدة حاليًا فى السوق الموحدة والاتحاد الجمركى ، ولكن الفترة الانتقالية ، بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى ، تنتهى فى 31 ديسمبر.
وقال ميشيل بارنييه ، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ، لمؤسسة يوروفى للوائح المالية أن المملكة المتحدة ردت على أربعة استبيانات فقط من 28 استبياناً أرسلته بروكسل للحصول على معلومات حول تنظيم الخدمات المالية.
قال "لذلك نحن لم نصل بعد". "سنمنح فقط المعادلات فى تلك المجالات حيث من الواضح أنها فى مصلحة الاتحاد الأوروبى ؛ من استقرارنا المالي. مستثمرينا ومستهلكينا ".
وكرر تحذيرًا من أنه لا يمكن إعطاء التكافؤ بشكل قانونى لمقدمى التأمين أو إقراض البنوك التجارية أو أخذ الودائع.
ورداً على ذلك ، قارن متحدث باسم وزارة الخزانة عمل اللجنة البطيء بكفاءة وايتهول (رئاسة الوزراء البريطانية) فى فحص مستوى معادلة النظامين التنظيميين.
وقال المتحدث: "التزم الجانبان باستكمال تقييمات التكافؤ قبل الصيف. نظرًا لأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى يبدأان من موقف وجود تنظيم للخدمات المالية مماثل ، يجب أن تكون هذه عملية مباشرة.
"لقد تمكنت المملكة المتحدة من استكمال تقييماتنا الخاصة فى الوقت المحدد ، ونحن الآن على استعداد للتوصل إلى نتائج شاملة من التكافؤ بمجرد أن يتمكن الاتحاد الأوروبى من توضيح موقفه".
هناك مخاوف فى الحكومة البريطانية من أن الاتحاد الأوروبى يريد تأجيل القرار حتى يكون هناك وضوح بشأن المفاوضات الجارية بشأن صفقة تجارية وأمنية.