تبدأ فرنسا غداً الإثنين بمحاكمة عميلين سابقين فى الاستخبارات بتهمة "تزويد قوة أجنبية بمعلومات سرية"،وبينما حاول المسؤولون الفرنسيون تجنب نشر تفاصيل عن القضية، إلا أن عدة تقارير إعلامية أشارت إلى أنهما "متهمان بالتعامل مع الصين".
وسيمثل بيار-مارى هـ. وهنرى م. أمام محكمة خاصة بتهمة "إيصال معلومات إلى قوة أجنبية والإضرار بالمصالح الأساسية للأمة".
وعمل المتهمان لصالح وكالة الاستخبارات الخارجية فى فرنسا -المديرية العامة للأمن الخارجي- ويواجهان حكما بالسجن 15 عاماً فى حال تمت إدانتهما.
واعتُقل الرجلان المتقاعدان حالياً، ووجهت إليهما الاتهامات فى ديسمبر 2017، لكن تم الإفراج عن بيار-مارى بكفالة آنذاك، حيث يتوقع أن يصدر الحكم فى قضيتهما فى العاشر من يوليو الجاري.
كما تواجه زوجته لورانس ه. المحاكمة بتهمة "إخفاء أملاك تمّ الحصول عليها من خلال التعامل استخباراتياً مع قوة أجنبية يرجّح أن تضر بالمصالح الأساسية للأمة".
وستتشكّل المحكمة التى تحاكمهم بشكل استثنائى من قضاة محترفين وستكون الجلسات مغلقة على الأرجح، نظراً للطبيعة الحساسة للقضية.
ويذكر أن المسؤولين الفرنسيين وصفوا القضية بأنها "خطيرة للغاية" عندما تم الافصاح عنها لأول مرة فى مايو 2018.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية آنذاك فلورانس بارلى أنه يشتبه فى أنهما ارتكبا ما يمكن وصفه بأعمال "خيانة" قد تكون عرّضت أسرار الدفاع الوطنى للخطر.
وذكرت وزارة الدفاع أن "المديرية العامة للأمن الخارجى كشفت بنفسها التسريبات وقدّمت نتئاج تحقيقاتها للنيابة".
وذكرت عدة تقارير إعلامية أن المتهمين اللذين عملا معاً فى المديرية العامة للأمن الخارجى فى تسعينيات القرن الماضى كانا يتعاملان مع الصين.