قبل أن تفيق تركيا من صدمة وجودها في قائمة الدول التي تم منعها من تبادل الرحلات وفتح الحدود معها من قبل الاتحاد الاوروبي، الذي أعلن عن فتح الحدود والغاء القيود على السفر بدءا من واحد يوليو الجاري، اصطدمت تركيا بصخرة جديدة وهي الغاء مشروع استثماري ضخم لشركة فولكس الألمانية التي كانت قد أعلنت عن استثمارتها في تركيا بتكلفة 1 مليار ليرة تركية، حيث اختارت الشركة تركيا بعد مفاوضات استمرت لمدة عام للخيار بين تركيا وبلغاريا.
وكانت الشركة قد قامت بعمل صحيفة السجل التجاري والتحضير والتجهيز على الأرض التي منحتها اياها الحكومة التركية مجانا.
وكان أردوغان قد تدخل بنفسه في هذه الصفقة لمنح اعفاءات هائلة للشركة من اجل ان تأتي الى تركيا وتنشيء مصانعها التي كان من المقرر لها ان تبدأ في الانتاج في عام 2022 بطاقة 300 الف سيارة في السنة وقد تم الاتفاق على 40 الف سيارة مضمونة الشراء من طرف المؤسسات الحكومية التركية.
لكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث بدأت تركيا غزوها العسكري المسمى درع السلام في سوريا العام الماضي في شهر أكتوبر وهو ما انتفض ضده الراي العام في اوروبا وألمانيا ليعلن ممثلي نقابات العمال في ادارة فولكس فاجن عن تعليق ووقف استثمارات فولكس فاجن في تركيا ردا على العمليات العسكرية في سوريا.
أما هذه المرة فقد جاءت الاسبوع الماضي اخبار سيئة بخصوص تركيا من المانيا والاتحاد الاوروبي، حيث اعلنت المانيا عن تمديد حظر السفر مع تركيا حتى 31 اغسطس القادم ، كما أعلن الاتحاد الاوروبي عن الدول التي سيتم فتح الحدود معها في الاول من يوليو الجاري والتي لم تكن تركيا من ضمنها وهي : الجزائر ، أستراليا ، كندا ، جورجيا ، اليابان ، الجبل الأسود ، المغرب ، نيوزيلندا ، رواندا ، صربيا ، كوريا الجنوبية ، تايلاند ، تونس ، أوروغواي.
وقد حاولت حكومة اردوغان بعد هذا السقوط الذي تسبب في خيبة امل كبيرة في العلاقات مع اوروبا ازالة حظر السفر مع برلين عن طريق ارسال وزراء السياحة والخارجية ونائب الصحة الى المانيا لاقناعها باازالة الحظر مع تركيا.
وقد قامت الحكومة التركية بعمل نسخة من بيانات وزارة الصحة عن كورونا باللغة الانجليزية وتحميلها على موقع وزارة الصحة الالكتروني قبل زيارة وزرائها الى المانيا حيث اتهمتها المانيا واوروبا بعدم الشفافية في عرض البيانات الحقيقية لاعداد الاصابة والوفيات بكوفيد 19.
كما يذكر ان الاتحاد الاوروبي في طريقه الى فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب عملياتها العسكرية الاخيرة في العراق وفي ليبيا.