كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية الإيرانية، أبو الفضل عموئى، بمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان)، أن اللجنة بحثت حادثة منشأة نطنز النووية، اليوم، الثلاثاء، بمشاركة وزير الاستخبارات الإيرانى وكبار المسئولين وأعلى القيادات الأمنية بالدفاع الجوى بالجيش.
ونقلت وكالة إيلنا عن المسئول الإيرانى، أنه تم شرح الأبعاد الأمنية للحادث خلال الاجتماع، لافتا إلى أنه لا توجد نتائج مهمة حتى الآن، وتجرى دراسة أكثر تفصيلا للأبعاد المختلفة لانفجار نطنز.
وأكد أنه بعد الانتهاء من التحقيقات الموسعة والتقنية، ستعلن الأجهزة المعنية عن النتائج النهائية.
وكانت طهران أعلنت أن الحادث الذي وقع بتلك المنشأة يوم الخميس الماضى، تسبب بأضرار كبيرة وأتلف معدات دقيقة وأوقف خط إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة لكنه لم يوقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
وفى السابق، كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي عن خسائر مادية جسيمة فى منشأة نطنز عقب حادث تعرضت له إحدى الوحدات.
وأكد كمالوندي، أن الحادث الذي وقع في مجمع الشهيد أحمدي روشن في نطنز لم يخلف خسائر في الأرواح، فيما كانت الخسائر المادية جسيمة.
ومنشأة نطنز النووية الإيرانية، هى منشأة لتخصيب اليورانيوم، وعندما وقعت طهران الاتفاق النووى عام 2015، كان أحد بنوده يتضمن "خفض عدد أجهزة الطرد المركزى بنسبة الثلثين خلال عشر سنوات والسماح بتشغيل 5000 جهاز فقط لتخصيب اليورانيوم فى منشأة نطنز بنسبة 3,67% خلال فترة 15 عاما"، واليوم بعد تقليص التزاماتها من الاتفاق النووى، رفعت طهران من نسبة التخصيب وفى تلك المنشأة.