يحقق مكتب المدعى العام فى برلين حاليًا في 720 حالة من حالات الاحتيال والنصب المشتبه بها ، حيث أخذوا مبالغ مالية من بنك الاستثمار التابع للحكومة الألمانية بزعم تعثرهم بسبب كورونا، وحاجتهم لمساعدات الطوارئ على غير الحقيقة.
وقال المتحدث باسم المدعى العام مارتن ستلتنر، أنه تم إصافة 200 حالة أخرى الشهر الماضي، حيث بلغ الضرر المقدر هو حوالي 5.6 مليون يورو، كما أن مكتب الشرطة الجنائية للدولة ، الذي لم يقدم بعد بعض الإجراءات إلى المدعي العام، يبلغ عن 929 حالة مشتبه فيها ويقدر الضرر بمبلغ عشرة ملايين يورو.
كما يزداد عدد الحالات المشتبه بها على الصعيد الوطنى، حيث تبين وجود ا 5100، وهذا يزيد على الضعف مقارنة بنهاية مايو عندما تم إحصاء 2200 حالة فقط، ويقدر الضرر الناجم على الصعيد الوطني بـ 22 مليون يورو.
وبدأت إجراءات المحكمة الأولى ضد محتال مشتبه به لدعم كورونا الأسبوع الماضي في محكمة مقاطعة تيرجارتن. واتهم بوبي س ، البالغ من العمر 31 عامًا ، بتلقي ما مجموعه 35000 يورو لشركات غير موجودة.
و اعترف بالفعل في الآونة الأخيرة، تم تأكيد الشكوك ضد خمسة من السلفيين في برلين الذين زُعم أنهم خدعوا 100.000 يورو.
و دفع بنك الاستثمار الأوروبى، حتى الآن إجمالي 1.8 مليار يورو بناءً على ما يقرب من 212000 طلب.