نقل موقع نورديك مونيتور، رسالة موقعة من قبل عدد من مسؤولي الأمم المتحدة،يؤكدون فيها أن الحكومة التركية وقعت اتفاقيات تعاون أمني ثنائية مع دول متعددة تمت صياغتها بطريقة غامضة للسماح بطرد أو اختطاف مواطنين أتراك يعيشون في الخارج.
ووقع على هذه الرسالة مسؤولو الأمم المتحدة لوسيانو هازان، مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، فيليب جونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، ونيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
و بعث كل هؤلاء برسالة مشتركة إلى الحكومة التركية للتعبير عن القلق بشأن "الممارسة المنهجية لعمليات الاختطاف خارج الدولة التي ترعاها الدولة والعودة القسرية للمواطنين الأتراك من دول متعددة إلى تركيا".
كما نقلت الرسالة مخاوفهم بشأن السلامة الشخصية و تأمين الأشخاص الذين تم ترحيلهم، وكذلك الأشخاص المعرضين لخطر الترحيل الوشيك من دول ثالثة.
كما طلب مقررو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول عملياتها بالتنسيق مع السلطات في أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وأفغانستان وكمبوديا والجابون وكوسوفو وكازاخستان ولبنان وباكستان من أجل الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز، و الاختفاء القسري أو التعذيب لما لا يقل عن 100 شخص يشتبه في علاقتهم بحركة جولن، وهي جماعة تنتقد الحكومة التركية.
كتب مسؤولو الأمم المتحدة في الرسالة: "تفيد التقارير بأن حكومة تركيا قامت، بالتنسيق مع دول أخرى، بنقل أكثر من 100 مواطن تركي قسرا إلى تركيا، من بينهم 40 شخص تعرضوا للاختفاء القسري، معظمهم اختطفوا في الشوارع ..بما في ذلك الأطفال".