نفت إحدى الشركات الموريتانية صلتها بالسفينة التركية التى صادرها خفر السواحل بعد ضبط محاولة عملية تهريب 1.4 مليون دولار أمريكى، وتم إيقاف قبطان السفينة، وأكدت الشركة ردًا على تقرير صحفى أشار لعلاقتها بالسفينة التركية الموقوفة فى المياه الموريتانية، يوم الخميس الماضى، أن السفينة "ليست ملكا للشركة، وإنما هى سفينة مستأجرة وقانونيا لا تتحمل الشركة أى مسئولية حيال ما يوجد على متنها".
وأضافت الشركة فى رسالتها، نقلًا عن صحفية الصحراء الموريتانية، أن التحقيق لا يزال مستمرا مع المتورطين فى العملية، وشركة ألفا سيرفس ليست من ضمنهم.
الأموال التى كانت فى طريقها للتهريب كانت مخبأة على متن سفينة تركية تسمي (مامول إسماعيل رايس)، قبيل مغادرتها المدينة وتم تسليم المبلغ إلى البنك المركزي الموريتاني.
ونشرت الصحيفة أن خفر السواحل حصل على معلومات بوجود المبالغ المالية على متن السفينة، حيث أوقفت في مرسى ميناء نواذيبو، وصودر المبلغ وجرى اعتقال قبطانها قبل مغادرة السفينة التركية للمياه الإقليمية لموريتانيا بعد أن استكملت إجراءات الخروج في مهمة صيانة روتينية.
وأشارت الصحفية إلى أن خلافاً وقع بين المهربين الأتراك ووسيط موريتاني يعمل معهم، بسبب تأخر المهربين في دفع عمولة الوسيط فأبلغ الأمن.
وأوقف الأمن الموريتاني قبطان السفينة الذي يحمل الجنسية التركية، ويخضع حاليا لعملية تحقيق.
ويتزامن الحادث مع نهب اكثر من مليوني دولار من البنك المركزي الموريتاني ضمن قضية يخضع سبعة اشخاص فيها للتحقيق من بينهم أحد كوادر البنك المركزي.