قالت بارميلا باتن، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، إن ما جاء في تقرير الأمين العام السنوي لمجلس الأمن الدولى عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، يرسم صورة كئيبة ومخيفة للعنف الجنسي المستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب وأداة للقمع السياسي، من أجل تجريد السكان من إنسانيتهم، وزعزعة استقرارهم وتشريدهم قسرا".
ووثق التقرير نحو 3،000 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، والتي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، ارتُكبت على مدار عام واحد. وبحسب باتن، معظم الضحايا نساء وفتيات (89%)، لكنّ مئات الحالات التي تم التحقق منها طالت أيضا رجالا وفتيانا وأفرادا كما تحقق التقرير من 848 حالة إساءة للأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية عن العنف الجنسي: "إنه جريمة تمزق النسيج الذي يربط المجتمعات معا، تاركا التماسك الاجتماعي وشبكات الأمان رثّة. إنه سلاح بيولوجي وسلاح نفسي وتعبير عن هيمنة الذكور على النساء وجماعة على أخرى".
وأكدت باتن أن التقرير يغطي 19 دولة ويتضمن كل قسم قطري توصية محددة الهدف وشددت على تعزيز المساءلة باعتبارها ركيزة أساسية للوقاية والردع، مشيرة إلى أن كل تقرير عن الاغتصاب في زمن الحرب يشهد أيضا عدم الإبلاغ عنه. ويرتبط هذا بالخوف من الوصم والانتقام وعدم الحصول على الخدمات ونظام العدالة والمعايير الاجتماعية الضارّة حول الشرف والعار وإلقاء اللوم على الضحية.
وتحدثت النجمة أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، عن "أكثر شرائح المجتمع إغفالا، وهم الأطفال" على حدّ تعبيرها. وقالت: "إن قرار مجلس الأمن رقم 2467 (2019) كان الأول من نوعه الذي يضع الناجيات واحتياجاتهم وحقوقهم في مركز عملنا. لكن القرارات هي مجرد كلمات على ورق، ووعود، ما يساعدنا هو الوفاء بالوعود. كما يعلم كل عضو في هذا المجلس وكل والدين، لا شيء أسوأ من عدم الوفاء بوعد قطع لطفل".
وتطرقت جولي إلى مسألة الإيزيديين في العراق ولفتت إلى أن ثمّة نقص في الخدمات بسبب فشل المجتمع الدولي في توفير التمويل لذلك، وعدم وجود إرادة سياسية. وتابعت تقول: "العنف الجنسي والقائم على الجنس هو أكثر قطاع في الأمم المتحدة لا يحصل على التمويل الكافي: أقل من 1% من المساعدات الإنسانية. فكروا بعدد الأرواح التي سيتم إنقاذها إذا ضاعفنا ببساطة هذه النسبة".
وحثّت جولي الدول الأعضاء على الالتزام بالوعود والانتقال من الكلمات إلى الأفعال وتقديم التمويل اللازم لدعم الناجيات. وقالت: "يتم استهداف البنات والأولاد من أجل إرهاب مجتمعاتهم بسبب انتماءات أهاليهم أو فائدتهم أو قيمتهم في السوق".
وأوضحت أنه في الكثير من الحالات، من بينها سوريا وميانمار، لم يتم مساءلة أي مرتكب واحد عن مزاعم جرائم عنف جنسي منهجية مرتبطة بالنزاعات. "هذه خيارات الدول الأعضاء، وخياراتنا. يجب أن نكون مستعدين للاعتراف بمواطن الفشل، والقيام بالعمل لدعم الناجيات، وتغيير القوانين والسلوكيات، ومحاسبة المرتكبين".