تخطط كوريا الجنوبية، لفرض عقوبات أشد على الآباء الذين يسيئون معاملة أطفالهم، وتوفير شبكة أمان للأطفال المعرضين للخطر، حسبما قالت وزارة التعليم الكورية.
وكجزء من الإجراءات، تخطط الحكومة لإلغاء قانون تم سنُّه منذ عقود يسمح لأولياء الأمور بمعاقبة أطفالهم جسديًّا، حيث تشير المادة 915 من القانون المدني لكوريا الجنوبية إلى أنه "يجوز لشخص صاحب السلطة الأبوية، من أجل حماية أو تعليم ابنه أو ابنته، اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الطفل".
وكان القانون الذي تم سنه عام 1958 مصدرًا للجدل، حيث يقول النقاد إنه قد يدفع الآباء إلى اعتبار الأطفال «ملكًا لهم» ويبررون بذلك إساءة معاملتهم.
وونقلت وكالة الأنباء الكورية ، أه بالإضافة إلى إلغاء ذلك القانون، تخطط الحكومة لشن حملة لمنع الاعتداء على الأطفال وتشكيل فريق عمل لمراجعة تطبيق عقوبة أشد على الآباء المسيئين.
ولحماية الأطفال، تخطط الحكومة لتقديم سياسة تمنح الموظفين العموميين الحق في فصل الأطفال عن آبائهم.
وبالإضافة إلى التغييرات القانونية، تخطط الحكومة لتعيين الموظفين العموميين الذين ينظرون في قضايا الاعتداء على الأطفال، وبناء نظام أكثر شمولًا حتى تتمكن الوكالات الحكومية والمدارس من تبادل المعلومات حول الأطفال المعرضين للخطر.
وتأتي الإجراءات الأخيرة بعد صدمة الرأي العام من حالات الاعتداء الوحشي على الأطفال، حيث عُثِر على طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام حُرِقت أصابعها وكانت مصابة بكدمات شديدة وتبين أنها تعرضت لاعتداء زوج أمها وأمها في المنزل، بينما توفي طفل آخر يبلغ من العمر 9 أعوام أيضًا بعدما حبسته صديقة أبيه في حقيبة.
وحث الرئيس "مون جيه-إن" المسؤولين على النظر في نظام رعاية الأطفال في البلاد للوصول إلى الأطفال المحتاجين إلى المساعدة، مشيرًا إلى أن قضاء المزيد من الوقت في المنزل بسبب فيروس كورونا قد يعرضهم لمزيد من الإساءة.