قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن للحكومات الحق في تقييد الاحتجاجات للحفاظ على الصحة العامة ولكن في حدود المعقول في ظل تعارض مظاهرات حركة "حياة السود مهمة" مع جهود احتواء تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وتدخلت اللجنة لصياغة تفسيرها القانوني بعدما رأت ثغرة في المعايير الدولية التي كانت محل اختبار حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا التي جعلت الأمر أكثر إلحاحا.
ويسمح الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع من 173 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين بفرض قيود على حقوق التعبير السلمي عن الرأي لأسباب من بينها الصحة العامة والآن جاءت الوثيقة الجديدة المسماة "تعليق عام" لتؤكد ذلك.
وقال التقرير "الاستناد إلى حماية ‘الصحة العامة‘ ربما يسمح بشكل استثنائي بفرض قيود، منها على سبيل المثال عندما يتفشى مرض معد وتصبح التجمعات خطرة".
لكن كريستوف هينس محرر الوثيقة كان حريصا على أن يشدد على أن التفسير القانوني لا يجب أن يستغل بشكل غير مناسب لتقييد المظاهرات دون ضرورة.
وقال "هذا الأساس للقيود لا يجب أن يستغل كذريعة لإسكات الاحتجاج والمعارضة" مضيفا أن الحكومة يمكن على سبيل المثال أن تحد عدد المتظاهرين في الساحات العامة للسماح بالتباعد الاجتماعي.
وبشكل أكثر شمولية، قال ملخص للوثيقة إن الدول عليها واجب "بعدم منع وتقييد أو اعتراض وعرقلة التجمعات دون تقديم مسوغ دامغ".
وقال هينس إن التفسير القانوني يهدف إلى وضع "قواعد للعبة ليس فقط للمحتجين لكن للشرطة".
وفي شأن السماح للمحتجين بوضع كمامات لإخفاء هويتهم مثلما يفعل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج قال التقرير إن لهم الحق في استخدامها.
وقال أيضا إن الحفاظ على النظام العام وهو أحد الأسباب الأخرى التي يمكن للحكومات حظر المظاهرات بموجبها "يجب ألا يستخدم بإفراط".
وردا على سؤال لرويترز عما إذا كان اشتراط الدولة استخدام وسائل لتغطية الوجه أثناء الجائحة انتهاك لحقوق الإنسان رد هينس قائلا "من المفهوم والمقبول أن تُفرض قيود على الحريات لأسباب صحية".