قال وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو إن "قضية هبوط المهاجرين واقترانها بالمخاطر الصحية لوباء فيروس كورونا هي مسألة أمن قومي".
ونوه دي مايو، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليوم الجمعة بأن "ما حدث في بلدات كالتانيسيتا وبورتو إمبيدوكلي" باقليم صقلية والتي شهدت حالات هروب لمهاجرين، يخضعون للحجر الصحي، من مراكز الاستقبال يدعونا للتفكير، فالمواطنون يطالبون بإجابات وواجب الدولة هو إعطائهم تلك الإجابات، والعمل على حل المشكلة جذريا".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية "يجب أن نعمل فوراً على اتفاق مع السلطات التونسية للاستيلاء على القوارب والطوافات المستخدمة في العبور على الفور وإخراجها من الخدمة، لأن القوارب التي تصل من هذا النوع، ما يسمى بقوارب الأشباح، غالبًا تهرب من مراقبة الرادار".
وبشأن الاوضاع في تونس، أشار دي مايو الى أن "هذه المرحلة حساسة للغاية، كما أوضحت الوزيرة لامورجيزي"، التي زارت تونس مؤخرا، فـ "هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي في تونس تغذي الهجرة إلى إيطاليا ويجب ألا نفكر في كيفية وقف عمليات الهبوط، بل كيفية منع المغادرة.
وأضاف أن هذه هى العقدة التي نواجهها بالفعل على المستوى الحكومي، وأيضاً لأن تونس بلد آمن وأولئك الذين يغادرون إلى إيطاليا تتم اعادتهم الى بلدهم لاحقا.
وحول أزمة الهجرة التى تعانى منها ايطاليا فى الوقت الحالى ، شدد الرئيس السياسي المؤقت لحركة خمس نجوم، فيتو كريمي على أن "هذه اللحظة تتطلب نقل رسالة مفادها أنه لن تكون هناك سياسات أكثر ليونة في قضية الهجرة".
وأضاف فيتو، في تصريح لمحطة سكاي نيوز24 الإخبارية الإيطالية الجمعة، تزامنا مع زيارته لإقليم صقلية جنوبي البلاد، "أول رد علينا أن نقدمه هو تسيير عمليات الاعادة لدول المنشأ للمهاجرين غير النظاميين.
وأشار الرئيس السياسي للحركة شريكة الحزب الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، "مع تونس هناك اتفاق يجري العمل لزيادة أدواته” بشأن تسريع رحلات اعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين.
وقال "إنها مؤشرات توضح للمهاجرين أنه لا يمكنهم القدوم إلى إيطاليا أملا في مرسوم عفو لتسوية أوضاعهم غير القانونية".