قيود جديد فرضها وباء كورونا على بيزنس القمار على الانترنت بمختلف دول العالم، في ظل الآثار الاقتصادية التى خلفها الوباء بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، وسط دعوات للمساواة بين تلك الصناعة على الانترنت ونظيرتها الواقعية من حيث الضرائب والضوابط وغيرها.
وقال التقرير المنشور الأربعاء عن هناء دعوات بألا يتم السماح للاعبين خاصة من يمارسون تلك اللعبة على الانترنت، بخسارة 100 جنيه إسترليني شهريا، ما لم يقدموا ما يثبت قدرتهم على تحمل تلك الخسارة.
ودعت مؤسسة السوق الاجتماعي البريطانية بحسب التقرير لفرض قيود جديدة على المواقع التي تتخذ دول غير بريطانيا مقراً لها لمواجهة ضرائب أكثر صرامة، لتنظيم تلك الصناعة بعد سلسلة من القصص البارزة حول مشكلة المقامرة.
من بين التوصيات إقرار غطاء للخسائر عبر الانترنت والإعفاءات الضريبية للشركات التي تتحرك في البر وحدود على مقدار ما يمكن أن يراهن على الإنترنت ونظام علامات أو نقاط للشركات التى تلتزم بالمعايير، بالإضافة إلى نظام عقوبات أوضح لمن لا يفعل ذلك.
وقال الصندوق: "المقامرة عن بعد وعبر الانترنت تتزايد ، لكنها لا تزال خارج القيود والضوابط المطبقة على نظيراتها الأرضية"، مشيرا الى انه ليس من المنطقي تطبيق نفس الالتزامات على قطاع عبر الانترنت.
أحد أكثر العروض اللافتة للنظر هو "100 جنيه إسترليني" من الخسائر الشهرية، اما العملاء الذين يرغبون في إنفاق المزيد يخضعون لفحص للقدرة على تحمل التكاليف من قبل أمين مظالم مقامرة مستقل.
وقال SMF أن الحد الأقصى كان في حدود متوسط إنفاق القمار وسيساعد في الحد من عدد المدمنين الذين يعانون من صعوبات مالية أو الذين يلجأون إلى الجريمة لتمويل رهاناتهم التي خسروها.
واوضح مجلس التجارة والصناعة (BGC) أن أعضائه يقومون بالفعل بفحص القدرة على تحمل التكاليف في بعض الحالات.
وأضاف ان التدابير يجب ان تكون قائمة على الأدلة ومدروسة بالكامل حتى لا تعرض للخطر 100 ألف وظيفة تدعمها الصناعة أو أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني من عائدات الضرائب التي تولدها للخزانة.
تفرض الحكومة واجبًا على الرهانات عبر الإنترنت لضمان جمع بعض الضرائب على الأقل من الشركات التي تتخذ من مراكزها الخارجية مراكز مثل مالطا وجبل طارق، لكن SMF اقترح حوافز ضريبية للشركات التي لديها حد أدنى من "البصمة" في المملكة المتحدة لزيادة الإيرادات الضريبية للشركات.