قالت صحيفة "بولسامانيا" الإسبانية إن الليرة التركية تواصل تراجعها مجددا، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسى منخفضا الاسبوع الماضى، وانخفضت 0.8% مقابل الدولار، بينما يواصل البنك المركزى رفع تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف الأجنبى، ولكن هذا لن يكون اخر انخفاض لها فإن الأسوأ قادم مع استمرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وأوضحت الصحيفة أن المستثمرون يحتاجون الى وقت لاستعادة الثقة فى قدرة البنك المركزى على استقرار الليرة بعد التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة قبل الوباء الذى أثار العديد من الشكوك حول استقلالية البنك واستجابته السياسية.
وارتفع متوسط تكلفة التمويل إلى 8.08 %، من 7.88 % الأسبوع الماضى و7.34% فى منتصف يوليو. وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع سعر الفائدة الرسمى لوقف عمليات البيع، أشارت السلطات التركية أواخر الأسبوع الماضى إلى أنها ستركز فى الوقت الحالى على أدوات أخرى، وسجلت الليرة، التى هبطت فى سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار.
وأكدت الصحيفة أن سياسة اردوغان المثيرة للجدل هى التى تعكس عمليات بيع الليرة، وقرب مقايضات التخلف عن سداد الديون لأجل 5 سنوات، وهو أعلى مستوى على الاطلاق.
ويتوقع المحلل أوزكاريسكايا، ببنك Swissquote Bank أن "السوق يتوقع رفع اسعار الفائدة كإجراء لاحتواء انخفاض العملة فى الاجتماع المقرر 20 أغسطس، ولكن اردوغان قرر خفض اسعار الفائدة أكثر، حتى بعد سلسلة التخفيضات هذا العام وسط محاولات من قبل محافظى البنوك المركزية لمكافحة التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا".
وأضاف "يثقل كاهل العملة التركية التى عانت من انخفاض بنسبة 9% مقابل اليورو وما يقارب من 6% مقابل الدولار فقط فى الشهر الماضى".
وقال الخبير الإسبانى خوسيه ماريا رودريجيز للصحيفة "أردوغان أساس الأزمة المالية فى تركيا، حيث أنه يتبع سياسة مثيرة للاستفزاز، واذا افترضنا استمرار تلك السياسة فإن قيمة العملة التركية ستواصل الهبوط والانهيار وأما ذلك لا يمكن أن نفعل شئ".