قال مسؤول كبير، في وزارة العدل الأمريكية، إن القنصلية الصينية فى هيوستن، التى صدر قرار أمريكى بإغلاقها، كانت "تحت رادار" مكتب التحقيقات الفيدرالى (أف بى آى) منذ فترة طويلة وأن قرار إغلاقها "لم يكن عشوائيا".
ونقلت قناة الحرة، أن جون ديمرز، مساعد وزير العدل الأمريكى للأمن القومى، خلال ندوة بمركز أبحاث "Center for Strategic & International Studies" في العاصمة واشنطن، الأربعاء، أن المكتب كان ينظر إلى هذه القنصلية باعتبارها قاعدة للجهود الصينية لسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.
وأشار إلى أنه "لم يتم اختيارها عشوائيا" عندما تحركت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لإغلاقها قبل أسابيع، مضيفا أن هذا التحرك كان يهدف إلى إعاقة أعمال التجسس الصينية التي كان يتم رصدها.
وكشف، المسؤول، عن تلقى بلاغات بنحو 50 حالة تجسس لصالح الصين، في 30 مدينة أمريكية مختلفة، معتبرا أن القنصلية في هيوستن كانت فقط "قمة جبل الجليد".
وحول إجراءات الإدارة الأميركية الأخيرة إزاء تطبيق "تيك توك"، قال، ديمرز، إن أحد المخاوف الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوات هو سماح الأميركيين للتطبيق بالوصول إلى بيانات شخصية حساسة، مثل قوائم الاتصال وبيانات الموقع الجغرافي.
وتطرق كذلك إلى رفض الولايات المتحدة السماح، لشركة هواوي الصينية للاتصالات، بإنشاء شبكات الجيل الخامس وشبكات هواتف في الولايات المتحدة، خشية تعرضها لبيانات الأميركيين، وقال إن واشنطن حذرت الحلفاء الأوروبيين من إدخال التقنية الصينية في شبكاتها.
وتوقع مساعد وزير العدل الأمريكى، توجيه المزيد من الاتهامات الجنائية، هذا العام، التي تتعلق بتورط الصين في أعمال قرصنة، وقال إن وزارة العدل ستعيد تكليف مدعين عامين للعمل في قضايا تتعلق بالصين.
وتشهد العلاقات الأميركية الصينية توترا على خلفية عدة ملفات، أبرزها التجارة، وطريقة تعامل بكين مع وباء كوفيد-19، وسياساتها في هونج كونج، وبحر الصين الجنوبي.
وأصدر الرئيس الأمريكى أمرا تنفيذيا يقضي بحظر أي معاملات مع شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، بسبب شكوك حول نقله بيانات مستخدمين أميركيين إلى الحكومة الصينية.