كشف الكاتب إيان لينش على موقع "أحوال" أن تركيا استعانت بجماعة ضغط أمريكي من أجل الضغط على الكونجرس الأمريكي لإنهاء حظر الأسلحة الذي فرضه الكونجرس على تركيا.
كان قادة الكونجرس قد منعوا مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبيرة إلى تركيا لمدة عامين في إطار الرد على شراء أنقرة لأنظمة صواريخ إس -400 الروسية، والتي تقول الولايات المتحدة إنها تهدد قدرة الطائرة المقاتلة إف -35 على الاختفاء من الرادارات. كما تم طرد تركيا في وقت لاحق من برنامج إف -35 .
أثر تعليق الكونجرس على مبيعات الأسلحة، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة الأسبوع الماضي من قبل موقع ديفنس نيوز، و أثر أيضا على الأولويات الرئيسية الأخرى للقطاع العسكري التركي بما في ذلك الترقيات الهيكلية لطائرات أف-16 وبيع تركيا لطائرات هليكوبتر هجومية بقيمة 1.5 مليار دولار إلى باكستان.
في إطار الشعور بالقلق من استمرار تعطيل عملية البيع إلى باكستان، فإن الإيداعات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا والمطلوبة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة تظهر أن شركة صناعة الطيران التركية المملوكة للحكومة استأجرت إحدى شركات المحاماة الأمريكية ، Greenberg Traurig LLP، ومقاولها الدائم، Capital Counsell LLC، للضغط على قادة الكونجرس المعنيين والبيت الأبيض من أجل الحصول على تراخيص التصدير اللازمة.
ووفقا لموقع Courthouse News، تم تحديد قاعدة بيانات جماعات الضغط الأجنبية التابعة لوزارة العدل لأكبر خمسة متلقين للأموال المرتبطين بالحكومة التركية بين عامي 2014 و 2018: Amsterdam & Partners و Ballard Partners و Gephardt Group و Greenberg Traurig و Mercury Public Affairs.
تضاعفت ميزانيات هؤلاء الخمسة ، بما في ذلك مقاولوهم من الباطن ، أكثر من أربعة أضعاف بشكل جماعي خلال هذا الإطار الزمني ، من أكثر من 1.7 مليون دولار في عام 2014 إلى أكثر من 7.3 مليون دولار في عام 2018.
قطعت مجموعة Gephardt ، وهي جماعة ضغط منذ فترة طويلة لتركيا سميت على اسم عضو الكونجرس الديمقراطي الذي أسسها ، العلاقات مع حكومتها في نهاية عام 2016.
كما تضخمت ميزانيات الجمعيات الخيرية الموالية لتركيا والمرتبطة بكل من أردوغان وترامب خلال هذه الفترة.