قال أنطونيو جوتيريش امين عام الأمم المتحدة “الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري يعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة بشأن الجرائم المروعة التي ارتكبت في ذلك اليوم".
وأعرب الأمين العام عن تقديره "العميق لتفاني وعمل القضاة والموظفين المشاركين في هذه القضية على مر السنين". ومع إقراره باستقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة، دعا جوتيريش الجميع إلى "احترام قرار المحكمة".
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الإجراءات القضائية المستقلة المتبقية أمام المحكمة الخاصة بلبنان".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه تم حكم الإدانة الصادر عن محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة، في قضية أحد المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في هجوم تفجيري قبل 15 عاما. وقد تمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرىن.
وقد أدانت المحكمة الخاصة بلبنان سليم جميل عياش لدوره في اغتيال السيد الحريري، والذي توفي مع 21 آخرين، في 14 فبراير 2005، بسبب الانفجار القوي الذي أسفر أيضا عن جرح 226 شخصا في وسط العاصمة بيروت.
في الحكم نفسه، تمت تبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسعد حسن صبرا، "ويرجع ذلك جزئيا إلى انقضاء فترة التقادم". وقد حوكم جميع المتهمين الثلاثة غيابيا.
ولفت بيان الأمم المتحدة إلى حيثيات الحكم وأنه " من بين أمور أخرى، وجدت الدائرة الابتدائية، بالإجماع، أن السيد عياش "مذنب بما لا يدع مجالا للشك،" بسبب الاشتراك في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي واغتيال الحريري عمدا باستخدام متفجرات، مع سبق الإصرار.
في بادئ الأمر، اتُهم خمسة مشتبه بهم، بالتورط في هجوم عام 2005، لكن تم إسقاط التهم الموجهة ضد أحدهم بعد مقتله في سوريا عام 2016.
وأشار البيان الى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة مستقلة تأسست بناء على طلب الحكومة اللبنانية، بتفويض واضح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد البيان أنه الحكم يأتي في وقت يشهد في لبنان أزمة عميقة، حيث أشارت بعض التقارير الإخبارية إلى أن قرار تأجيل الحكم لمدة أسبوعين جاء احتراما لضحايا الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس في مرفأ بيروت، والذي دمر أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.
وفي أعقاب الانفجار المميت، استقال رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته بالكامل وسط الاضطرابات السياسية والاجتماعية - كل ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من جائحة فيروس كورونا.