أخبار أمريكا
تستعد واشنطن لنشر تقرير سرى بالغ الحساسية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001، محفوظ فى خزنة بالكونجرس منذ 15 عاما، فيما تؤكد الرياض عدم وجود أى عناصر تدينها فى هذه الاعتداءات.
وقد تنشر السلطات الأمريكية التقرير الواقع فى 28 صفحة فى يونيو المقبل - فى أجواء من الفتور فى العلاقات التاريخية التى أرسيت أسسها فى 1945 بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية.
ويغذى الحذر المتبادل بين البلدين الحليفين الإنفراج بين واشنطن وطهران، البلد الخصم والمنافس إقليميا للسعودية. ولم يتبددة هذا الحذر خلال الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس باراك أوباما فى نهاية أبريل إلى الرياض.
وفى ديسمبر 2002 وبعد عام على أسوأ اعتداءات وقعت على الأراضى الأمريكية (حوالى ثلاثة آلاف قتيل) تبناها تنظيم القاعدة، وضعت لجنتا الاستخبارات فى مجلسى النواب والشيوخ تقريرا بعد تحقيق.
لكن الرئيس الأمريكى حينذاك جورج بوش نزع منه 28 صفحة أمر بفرض السرية عليها رسميا لحماية أساليب ومصادر الاستخبارات الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، وضع التقرير فى خزنة فى قبو مقر البرلمان، الكابيتول.
لكن قبل شهر، طالب النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ السناتور السابق عن فلوريدا بوب غراهام بكشف هذه الصفحات الغامضة الـ 28 المفقودة.
واتهم مسؤولون سعوديون وخصوصا كوادر فى السفارة الأمريكية فى واشنطن والقنصلية السعودية فى كاليفورنيا حينذاك بتقديم دعم مالى إلى خاطفى الطائرات الانتحاريين فى اعتداءات 11 سبتمبر.
وكان 15 من منفذى الهجمات الـ 19 سعوديين.
لكن الرياض أكدت فى الأيام الأخيرة إنها لا تخشى شيئا من هذه الصفحات الـ 28.
وصرح وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الأسبوع الماضى فى جنيف أن "موقفنا منذ صدور هذا التقرير فى 2002 هو نشر هذه الصفحات".
وقال وزير الخارجية السعودى والسفير السابق فى واشنطن "نعرف بفضل مسؤولين أمريكين كبار أن الاتهامات الواردة فى هذه الصفحات الـ 28 لا تصمد أمام دراسة الوقائع".
لكن الشكوك فى تورط سعودى فى الاعتداءات أحياها مشروع قانون قدمه أعضاء جمهوريون وديموقراطيون فى مجلسى الشيوخ والنواب، يفترض أن يسمح بإحالة مسؤولين سعوديين على القضاء. وأكد أوباما فى أبريل إنه "يعارض" نشر هذا النص.
ليس هناك أى دليل ضد الرياض
فى المقابل، يرى دبلوماسيون أمريكيون وسعوديون فى واشنطن انه تمت تبرئة المملكة من كل شكوك مع نشر وثيقة رسمية اخرى فى يوليو 2004، هى التقرير النهائى للجنة الوطنية حول الهجمات الارهابية ضد الولايات المتحدة.
وخلصت "لجنة 11 سبتمبر" إلى أن "ليس هناك أى دليل على أن الحكومة السعودية، كمؤسسة، أو كمسؤولين سعوديين كبار، بشكل فردي، قاموا بتمويل تنظيم" القاعدة لتنفيذ هذه الهجمات.
ما الذى ستكشفه الصفحات ال28؟
وتضج الأوساط الدبلوماسية فى واشنطن بالشائعات والتسريبات.
ومنها أن الأميرة هيفاء الفيصل، زوجة السفير السعودى حينذاك الأمير بندر بن سلطان، قد تكون متهمة بايصال أموال عن طريق دبلوماسى سعودى فى سان دييجو، إلى أول إرهابيين وصلا إلى الولايات المتحدة فى العام 2000 نواف الحازمى وخالد المحضار.
لكن لجنة 11 سبتمبر لم تجد "أى دليل على أن الاميرة السعودية هيفاء الفيصل قدمت أموالا إلى المؤامرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر".
وتتهم الصفحات الـ 28 ايضا المسؤول السعودى فى الطيران المدنى عمر البيومى المقيم فى كاليفورنيا بارتباطه بالحازمى والمحضار.
وقد اوقف بعد عشرة ايام على الاعتداءات فى انجلترا واستجوبته السلطات البريطانية و الأمريكية وأفرج عنه بلا ملاحقات. وقد برأته لجنة 11 سبتمبر استنادا إلى تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آي).
وقال وزير الخارجية السعودى خلال لقائه فى جنيف مع نظيره الأمريكى "كل اربع او خمس سنوات تعود القضية إلى الظهور من جديد. انها مثل سيف مصلط على اعناقنا. انشروا التقرير".