لم تسفر المناقشات والوساطة بين المجلس العسكرى فى مالى والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس"، والتى استمرت لمدة 3 أيام عن اتفاق بعودة الحكم المدني للبلاد، عودة المدنيين إلى السلطة بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته الدولة خلال الأيام القليلة الماضية.
ووفق صحيفة العين الإماراتية، أن المجلس العسكرى الذى كان قد وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد فترة انتقالية يتم الاتفاق عليها في وقت لاحق، بات يتذرع بجهود "التسوية" التى بذلها وتوقع المجلس برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه من المرتقب أن يتشاور رؤساء (إيكواس)، اليوم الأربعاء لاتخاذ قرارهم بشأن تعزيز أو تخفيف الإجراءات المتخذة في أعقاب عملية الانقلاب.
وكانت المجموعة الأفريقية أعلنت اتخاذها حزمة من العقوبات، بينها إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي، ووقف التحويلات المالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية أو تلك المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في مالي، إسماعيل واجيه، ، إن "الناس هم الذين سيعانون أكثر بكثير من العقوبات و تحدثت مصادر في البعثة الأفريقية، عن مشروع انتقالي للجيش مدته 3 سنوات، يقضي بأن يتولى عسكري مهام رئيس الدولة، وهي خطوة بعيدة كل البعد عن ما طلبته المجموعة الأفريقية التي دعت إلى إطار زمني معقول وعد خلاله العسكريون بإجراء انتخابات عامة.
فيما نفى حكام باماكو الجدد ما تردد حول الفترة الانتقالية، وقال العقيد إسماعيل واجى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكرى الحاكم فى باماكو إنهم بالمجلس العسكري فوجئوا بأنباء في بعض وسائل الإعلام أشارت إلى محادثات حول الانتقال إلى حكومة.
وأضاف واجي - في تصريح بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية، أنه في هذه المرحلة من المناقشات مع فريق الوساطة التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، لم يتم اتخاذ أي قرار، ولم يكن هناك أي حديث في أي وقت عن حكومة ذات أغلبية عسكرية، وأي قرار يتعلق بالانتقال إلى رئيس انتقالي، وتشكيل الحكومة، سيتم اتخاذه بين الماليين، ومع الأحزاب السياسية، والجماعات الاجتماعية، والسياسية، والنقابات، والمجتمع المدني، وفقًا لبياننا الأول.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي " مينوسما " ، أعلنت في وقت سابق أن عددا من أعضائها التقوا الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا وشخصيات أخرى الواقعين رهن الاحتجاز لدى المجموعة العسكرية التي قامت بالانقلاب في مالي، وكشف مسؤول باللجنة العسكرية عن إطلاق سراح وزير الاقتصاد وسكرتير رئيس الدولة إبراهيم بوبكر كيتا .
من جهته، قال مسؤول في المجلس العسكري، لوكالة فرانس برس: "أطلقنا سراح اثنين من السجناء هما وزير المالية والاقتصاد السابق عبد الله دافي وسابان محمودو" السكرتير الخاص للرئيس.