دعا الرئيس الليبيري جورج وياه إلى إصدار قوانين أكثر صرامة لمكافحة ما اعتبره "وباء" اغتصاب الأطفال والفتيات الصغيرات خلال تداعيات الإغلاق لوباء كورونا خلال شهرى يوليو وأغسطس.
وفي كلمة أمام مؤتمر لمناقشة هذا الموضوع، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، قال "وياه"، إن هناك حاجة إلى إجراءات أقوى ضد جرائم مثل "الاغتصاب، وزواج الأطفال، وختان الإناث، من بين أمور أخرى". ولفت إلى أن ليبيريا "تشهد ما هو في الواقع وباء للاغتصاب وسط وباء كورونا، ما يؤثر في الغالب على الأطفال والفتيات في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف رئيس ليبريا "يجب أن ينظر المسئولون بالدولة بشأن هذا الموضوع في أفضل السبل لمعالجة المشكلة، سواء من خلال تشديد القوانين القائمة أو تطوير سياسات وقائية.
وأكد "هذه الدعوة العاجلة للعمل هي استجابة للزيادة المقلقة في عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خاصة في وقت نشهد فيه حربًا مع جائحة "كوفيد -19 المميت"وجاءت تعليقات "وياه" بعد تصاعد العنف الجنسي في البلاد، الأمر الذي أدى بالنساء إلى الشوارع للاحتجاج. وفق أفريقيا نيوز.
وفى ذات السياق شارك الآلاف في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد - ولمدة ثلاثة أيام متواصلة في العاصمة مونروفيا - للفت الانتباه إلى المعدل المقلق لحالات الاغتصاب، وقالت مارجريت تيلور، مديرة شبكة تمكين المرأة ، "لقد سجلنا أكثر من 600 حالة اغتصاب بين يونيو وأغسطس". كان هذا ارتفاعًا من بين 80 و100 حالة في مايو.
وأضافت أن الشعور الناتج عن الإفلات من العقاب وإرث الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما بين عامي 1989 و 2003 ، عندما كان الاغتصاب شائعا ، هو الذي تسبب في ظهور المشكلة الحالية.
كانت المعدلات المرتفعة للاغتصاب في الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي أُجبرت على مواجهة الحرب وفيروس الإيبولا في السنوات الأخيرة ، مصدر قلق طويل الأمد وسجل تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق 803 حالة اغتصاب خلال عام واحد وندد بحقيقة أن الجناة غالبًا ما يفلتون من العقاب ، على الرغم من أن العديد منهم معروفون لضحاياهم.