ضغط المجلس العسكري الحاكم في مالي اليوم السبت من أجل التوصل لميثاق سياسي قد يفضي إلى تعيين رجل عسكري رئيسا مؤقتا للبلاد، رغم اعتراض الائتلاف الذي قاد احتجاجات مناهضة للحكومة أعقبها الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم المحادثات موسى كامار إن الميثاق الذي جرى إقراره من المشاركين في المحادثات يقضي بأنه يمكن أن يكون الرئيس المؤقت مدنيا أو عسكريا، وأن يقود البلاد لفترة انتقالية تستمر 18 شهرا قبل إجراء الانتخابات.
وقال كامارا في تصريحات في ختام المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام إن الرئيس المؤقت سيتم اختياره من قبل ناخبين يختارهم المجلس العسكري.
أما الائتلاف السياسي، الذي قاد احتجاجات ضد الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري في 18 أغسطس آب، فعارض بقوة فكرة أن يتولى عسكري قيادة الفترة الانتقالية.
وعارضت الفكرة أيضا الدول المجاورة لمالي في منطقة غرب أفريقيا، الذين أكدوا أيضا على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية مدة عام واحد.