أعلن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، حزمة من تخفيف الضرائب لتعزيز إيجاد فرص عمل وسط انكماش نجم عن جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى زيادة فى الإنفاق لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وقال ميتسوتاكيس خلال كلمته الاقتصادية السنوية فى مدينة سالانيك بشمال اليونان، إن حكومته المحافظة ستنهى الضريبة العقارية فى 26 جزيرة وستخفض استقطاعات التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين والشركات. وقال "لا يمكن أن تكون أولويتنا أى شيء آخر سوى حماية التوظيف".
وتوقف الانتعاش الاقتصادى اليونانى بعد تفشى كوفيد-19 واجراءات مكافحته. وتراجع بمعدل سنوى 15.2 فى المئة خلال الربع الثانى فى مواجهة صدمة فيروس كورونا.
وتضرر الاقتصاد المعتمد على السياحة بشكل بالغ بسبب اجراءات العزل العام والقيود التى فرضت على السفر. وحتى الآن احتوى دعم الحكومة الزيادة فى البطالة التى قفزت إلى 18.3 فى المئة فى يونيو مسجلة أعلى مستوى لها منذ 16 شهرا.
ولكن هذه الاستجابة حولت الفوائض المبدئية فى الميزانية،التى تستثنى نفقات خدمة الدين،إلى عجز من المتوقع أن يتراوح ما بين خمسة وستة فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.
وقال ميتسوتاكيس إنه سيتم تمديد كل إعانات البطالة شهرين وإنهاء ما يسمى برسوم ضريبة التضامن على الدخل لمدة عام واحد فى 2021.
وأضاف أيضا أن الدولة ستعيد فى أكتوبر 1.4 مليار يورو لأرباب المعاشات الذين تقلص دخلهم خلال أزمة الديون فى السنوات العشر الأخيرة.
قال إن اليونان ستشترى أيضا أسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ وستقوم بتحديث صناعتها الدفاعية التى تتكبد خسائر. وأضاف أن القوات المسلحة ستقوم بضم 15 ألف فرد خلال السنوات الخمس المقبلة.