داهمت النيابة وزارة الدفاع، بكوريا الجنوبية، اليوم، الثلاثاء، بسبب مزاعم حول استغلال وزيرة العدل تشو مى- أيه، نفوذها لتمديد إجازة ابنها المرضية خلال خدمته العسكرية الإلزامية في عام 2017.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية، أن مكتب نيابة شرق سيئول المسؤول عن القضية، أرسل محققين إلى مكتب المفتش العام بالوزارة بالإضافة إلى قسم المعلومات الحاسوبية ومكتب الشؤون المدنية بحثًا عن مواد ذات صلة.
ورفض وكلاء النيابة تقديم تفاصيل عن عملية المداهمة، ولكن يعتقد أنهم يحاولون جمع سجلات من الخوادم الرئيسية لأجهزة الكمبيوتر بالوزارة.
محققون يدخلون وزارة الدفاع
ووفقا للمصادر الحكومية، تحتفظ الخوادم بتسجيلات لجميع المكالمات الخارجية لمكتب الشؤون المدنية التابع لها منذ عام 2015، والتي ربما تشمل مكالمات معنية بمزاعم إساءة استخدام السلطة.
ويشتبه في أن تشو استخدمت نفوذها كرئيسة للحزب الحاكم الديمقراطي لتمديد إجازة ابنها التي استمرت 23 يوما بعد خضوعه لجراحة بالركبة.
وقد مُنح ابن وزيرة العدل المعروف باسم عائلته "سيو" والبالغ حاليا 27 عاما 4 أيام إجازة إضافية بعد انتهاء إجازة طبية استمرت لمدة 19 يوما أثناء خدمته في وحدة التعزيز الكوري للجيش الأمريكي بفرقة المشاة الثانية بالجيش الثامن التابع للقوات الأمريكية بكوريا.
وهناك مزاعم تفيد بأن هناك مكالمات أجريت من جانب تشو إلى الوزارة لتمديد إجازة ابنها الأولى التي استمرت 10 أيام لمدة 9 أيام أخرى، وتم التصديق على التمديد عبر الهاتف وقدم سيو سجلاته الطبية الخاصة بعد تمديد الإجازة، دون أن يعود إلى القاعدة.
ومن المتوقع أن تحدد النيابة المتصلين بعد تأمين البيانات ذات الصلة وتحديد ما إذا كانت هذه الاتصالات تعتبر طلبا خاصا في صالح سيو.
ويصور نواب الأحزاب المعارضة ما حدث على أنه معاملة تفضيلية لا يسمح بها للمجندين الآخرين، ويوجهون انتقادات لاذعة ضد وزيرة العدل داعين إلى استقالتها.
وكانت النيابة العامة، أجرت تحقيقات مع ابن وزيرة العدل تشو مي-أيه والذي يعرف باسمه العائلي " سيو "(27 عاما من العمر) ، كما خضع مساعد الوزيرة السابق عندما كانت زعيمة للحزب الحاكم للتحقيق للشكوك في استفساره هاتفيا عن إمكانية تمديد الإجازة لـ" سيو " في وقتها.
وصرحت النيابة العامة أن قسم القضايا الجنائية الأول أجرى تحقيقات مع كل من سيو ومساعد الوزيرة السابق .
على وجه الخصوص، تشير الشكوك الجديدة إلى أن مساعد الوزيرة تشو السابق أجرى اتصالا هاتفيا بالجيش، أثناء مرحلة تمديد فترة الإجازة، حيث مارس ضغوطا على مسئولي الوحدة العسكرية التي ينتمي اليها سيو في وقتها.
وتجري النيابة العامة تحقيقات مع كل من المقدم المتقاعد الذي كان رئيسا للوحدة والجندي الذي تلقى إبلاغا عن عدم عودة سيو الى الوحدة لمعرفة طريقة تمديد إجازة سيو ووجود ممارسة الضغوط في هذه المرحلة أم لا.
