طرح نائب باكستاني من الحزب الحاكم مشروع قانون يسعى لسجن كل من "يهزأ" بالمؤسسة العسكرية أو "يشوه سمعتها أو يسيء إليها"، وفقا لتسجيلات نشرت على موقع البرلمان الإلكتروني اليوم الأربعاء.
ولطالما شكت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة من تدخل الجيش في السياسة وقالت إنه يدعم حملات صارمة لإسكات الأصوات الناقدة، وهو ما تنفيه المؤسسة العسكرية.
وجاء في مشروع القانون الذي قدمه أمجد علي خان رئيس لجنة الدفاع الدائمة بالبرلمان "الغرض من هذا التعديل هو منع الكراهية والسلوك غير الموقر تجاه القوات المسلحة".
ويطالب المشروع بالسجن لما يصل إلى عامين وبغرامة تصل إلى نصف مليون روبية (3012.59 دولار) لكل من يخالفه.
ولحزب حركة الإنصاف الباكستانية الحاكمة أغلبية بسيطة في مجلس النواب، ولكن ليس في مجلس الشيوخ حيث لا يمكنها تمرير تشريع دون تأييد المعارضة.
وقال برويز راشد، العضو المعارض بمجلس الشيوخ عن الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز "إذا نوت الدوائر النافذة تمريره، فستمرره قطعا... أخشى إساءة استخدامه".