قالت صحيفة "مانى" الإيطالية، إنه سيتعين على "بوسطة إيطاليا" دفع غرامة قدرها 5 ملايين يورو لخداع المستهلكين، وفرضت هيئة مكافحة الاحتكار أقصى عقوبة على البوسطة، بسبب الممارسات التجارية غير العادلة على البريد المسجل، وتأخير تسليم الخطابات.
وعاقبت الهيئة البوسطة لارتكابها إدارة غير صحيحة للرسائل المسجلة، الأمر الذي يولد نظاما ضارا من الظلم العميق تجاه المستهلكين، والدولة بشكل عام، وفقا للصحيفة.
وقررت الهيئة فرض الحد الأقصى للغرامة على بوسطة ايطاليا، متهمًا البوسطة بارتكاب ممارسات غير قانونية ومضللة ذات خطورة معينة.
وتبنت البوسطة الإيطالية ممارسة تجارية غير عادلة تنتهك قانون المستهلك، وتتألف من الترويج المضلل لخصائص خدمة التوصيل المسجلة وخدمة السحب الرقمى للبريد المسجل، وفقا للصحيفة الإيطالية.
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار: "هناك العديد من الشكاوى من المستهلكين الذين أبلغوا عن محاولة فاشلة لتسليم البريد المسجل، حتى عندما كانوا متأكدين من وجودهم في منازلهم".
وأدى الافتقار إلى السيطرة على الممارسات غير الصحيحة المذكورة من قبل البوسطة الإيطالية وإغفال المعلومات التفصيلية عن الخدمة الرقمية، إلى تفاقم موقف الشركة، لذلك ، اعتبرت الغرامة ضرورية ، حيث تم تطبيق عواقب هذا الموقف بشكل أساسي على المستهلكين، فى حين ان الشركة اعتبرت ان هذه الاتهامات غير مقبولة.