قال رئيس المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية محمد موسوي، تعليقا على واقعة التمييز العنصرى الذى جرى في البرلمان الفرنسى، والتى على أثرها غادر عدد من النواب جلسة بها ممثلة طلاب فرنسا لارتدائها الحجاب، إن "الحياد لا يسري إلا على مسؤولي الدولة، وأن الطالبة المحجبة لم تنتهك بذلك مبدأ العلمانية، وبالتالي، موقف النواب الذين غادروا القاعة، يمكن وصفه بأنه تمييز ضد شخص بسبب أعرافه أو آرائه".
ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فقد ندد مسؤولون فرنسيون برد الفعل الغير "مثمر" والذى لن يهدف فى شئ إيجابى نحو مكافحة التطرف.
وفى مطلع الشهر الجارى أعلنت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لتقديم مشروع قانون، يهدف لمناهضة ما سمته "النزعات الانفصالية"، ويستهدف أساسًا جماعات الإسلام السياسي (الإخوان والتنظيمات المنبثقة منها)، بعد أن تأخر ذلك بسبب الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد.
وقالت مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة لدى وزارة الداخلية في تصريحات صحفية، إن القانون قيد الإعداد، وسيعرض على مجلس الوزراء بحلول الخريف، لبدء المناقشات البرلمانية حوله في بداية العام 2021.