استنكر مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي السابق (2014-2016) "الإسلام السياسى" في فرنسا، وأكد دعمه لقانون الانفصالية الدينية الذي تعده الحكومة.
ومن المقرر أن يتم تقديم النص في الخريف إلى مجلس الوزراء من قبل مارلين شيابا، الوزيرة المسئولة عن المواطنة.
وقال فالس: "يجب أن نستعيد الأراضي المفقودة من الجمهورية"، داعيا إلى "استكمال الترسانة القانونية الحالية التي تهدف إلى القضاء على الإسلام السياسى.
وأضاف،من الواضح أننا يجب أن نحارب كل انفصالية، بشرط أن نسميها بشكل صحيح، لكن دعونا لا نكون ساذجين: الموضوع الحقيقي هو المعركة ضد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان الإرهابية والسلفية".
ولابد أن نشير إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى عدم أسلمة فرنسا، فجمهوريتنا قواعدها علمانية، ولكن هناك سذاجة أيضًا في كثير من الأحيان في مواجهة تقدم الإسلام السياسي في البلاد، فكيف يتم السيطرة على بعض المدارس من قبل جماعات ذات فكر متطرف.
وقال فالس، يجب أن نساعد مسلمي فرنسا، لأن المعركة هي أيضًا معركة الإسلام ضد المتأسلمينوأحيي الكلمات الشجاعة لرئيس CFCM المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية وعميد مسجد باريس، مذكرين أن حرية التعبير غير قابلة للتفاوض، في الوقت الذي تجري فيه محاكمةشارلي إبدو.ولتجنب الخلط بين الإسلام الراديكالي والغالبية العظمى من أبناء بلدنا من المسلمين أو الثقافة الإسلامية، الذين يمارسون الإسلام بطريقة سلمية ، يجب ألا نخاف من تسمية الأشياء والإشارة إلى الخصم".