شدد البرلمان السويسري الإجراءات التي تهدف إلى منع التطرف والعنف والجريمة المنظمة كجزء من التعاون الدولي المتزايد في هذا المجال، فعلى غرار مجلس النواب، أقر مجلس الشيوخ إصلاحا قانونيا، يشمل حظر تمويل الأنشطة الإرهابية وتجنيد وتدريب المسلحين المشتبه بهم الذين يسافرون إلى مناطق النزاعات. وبمقتضى القانون الجديد، يواجه الجناة الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات.
مشروع القانون الذي أثار انتقادات شديدة من طرف خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، يسمح للسلطات أيضا بمطالبة الأشخاص، بما في ذلك المراهقين الذين يُعتبرون تهديدا للأمن العام بإبلاغ الشرطة عن أماكن وجودهم بانتظام، ناهيك عن سماحه للسلطات بوضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية بشكل وقائي قبل ارتكابهم لأي أفعال مخالفة للقانون.