قال وزير المالية والاقتصاد الايطالى روبرتو جوالتييرى، إنه على الصعيد الضريبى، "لم نقل قط إننا سنجرى إصلاحاً كاملاً وتاريخياً، ولن نؤجله، بل نريد فعل ذلك، وهناك إمكانية لاستباق بعض الإجراءات، كما حدث مع خفض الإسفين الضريبى فى الأول من يوليو الماضى".
وأوضح الوزير جوالتييرى فى تصريحات متلفزة اليوم الاثنين، أن هذا التقدم "سيمكننا من أن نقرر إنشاء وحدة أخرى تدخل حيز التنفيذ لعام 2021، لكن الإصلاح الجاد والطموح يستغرق وقتًا"، موضحا أنه "سنقدم مشروع قانون مفوض، وهدفنا أن يبدأ العمل اعتبارًا من 1 يناير 2022".
وفيما يتعلق بالحلول الخاصة بالضرائب، كرر وزير المالية أنه كان لديه "تقدير شخصى للنموذج الألمانى، لكن ما إذا كان هناك منحنى مستمر أو تدريجى فلن يكون إجراءً حاسمًا، حتى لو كان مهمًا".
وخلص جوالتييرى إلى القول إن "الإصلاح يعنى تخيل كيف يمكن إجراء تخفيض هيكلى فى العبء الضريبى على أولئك الذين يعملون وينتجون، وكيفية تمويله بآليات عادلة".