علقت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا لمحكمة في ولاية ساوث كارولاينا، يحظر تطبيق قانون، يدعمه الجمهوريون، ويقضي بضرورة توقيع شاهد على بطاقة الاقتراع التي يرسلها الناخب عبر البريد في انتخابات الرئاسة.
وكانت قاض فيدرالي قد قرر، في 18 سبتمبر، منع تنفيذ قرار توقيع الشاهد، بعد طعن تقدم به ديمقراطيون، جادلوا بأن مطالبة شاهد بالتوقيع على أوراق الاقتراع، من شأنه أن يعرض الناس للخطر أثناء جائحة كورونا، وقد يؤدي إلى خفض نسبة التصويت.
وقد أيدت القرار، في وقت لاحق، محكمة استئناف الدائرة الرابعة، في مدينة ريتشموند، بولاية فرجينيا.
وذكرت قناة الحرة أن العديد من مسؤولي الولاية الجمهوريين، بمن فيهم أعضاء في لجنة الانتخابات، طلبوا من المحكمة العليا، السماح بأن يكون القانون ساري المفعول في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.
وقررت المحكمة العليا، في قرارها، تعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، وقالت إن بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالفعل لا ينبغي أن تمتثل لشرط التوقيع، وقد تم بالفعل توزيع حوالي 150 ألف بطاقة اقتراع بالبريد.
ومن المتوقع أن يتم استخدام التصويت بالبريد على نطاق واسع في انتخابات هذا العام، مع تفشي جائحة كورونا، إلا أنه أثار جدلا واسعا بسبب مخاوف من تأخر إعلان نتائج السباق ووقوع عمليات تزوير، وهي مخاوف عكسها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مرات عدة.