دخلت إدارة موقع فيس بوك في معركة جديدة مع الحكومة التركية، بسبب الضغوط التي تمارسها أنقرة على الموقع، واشتراطها وجود مكتب وممثل رسمي داخل البلاد لإدارة "فيس بوك"، وهي الأزمة التي قالت صحيفة فينانشيال تايمز البريطانية، إنها قد تنتهى بحجب الموقع داخل تركيا. وقال شخصان مطلعان على الأمر للصحيفة، إن فيس بوك أبلغ الحكومة التركية في الأيام الأخيرة أنها لن تلتزم بالتشريع التركي الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
ويحظي قرار فيس بوك بترحاب نشطاء حقوق الإنسان الذين حثوا شركات التكنولوجيا على عدم الامتثال للمتطلبات التي وصفوها بأنها "شديدة القسوة"، ومحاولة جديدة من قبل حكومة تركيا لإسكات حرية التعبير، لكنها في نفس الوقت تضع فيس بوك أمام العقوبات بما في ذلك الغرامات المتزايدة وخفض النطاق الترددي للإنترنت بنسبة تصل إلى 90 % وهي خطوة من شأنها أن تجعل المنصة بطيئة بشكل مستحيل في الاستخدام لـ 83 مليون شخص يعيشون في تركيا.
وقال يمان أكدنيز، وهو أكاديمي تركي وناشط في مجال حقوق الإنترنت، إن ممثل فيس بوك أبلغه بقرار الشركة. وذكر أن مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي شعرت أن القانون "نظام تقييدي" لا تريد أن تكون جزءًا منه.
وقالت الصحيفة إنه في وقت سابق من هذا العام أعلنت الحكومة التركية رغبتها أن تكون منصات التواصل الاجتماعي "غير الأخلاقية" على حد وصفها إما محظورة تمامًا أو خاضعة للسيطرة بعد أن نشر مستخدمو تويتر هجمات شخصية قاسية ضد ابنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره.
وأقر البرلمان التركي مشروع قانون مثير للجدل اقترحه الحزب الحاكم ورفضته أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، حيث يتطلب الأمر من شركات التكنولوجيا التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا تخزين بيانات المستخدم في البلاد وتعيين ممثل محلي يكون مسؤولاً أمام السلطات أو يواجه إجراءات عقابية، ومن جانبه حذر المعهد الدولي للصحافة من أنه "سيوسع بشكل كبير الرقابة الرقمية ويهدد حرية الإعلام".