أمر الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بحملة وطنية لمدة 80 يوماً بهدف إنهاض اقتصاد البلاد المنهك قبل عقد مؤتمر استثنائي للحزب الحاكم في يناير (كانون الثاني)، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، ويأتي هذا القرار الذي اتُّخذ خلال اجتماع لحزب العمال إثر فيضانات شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة وفي إطار ساهم فيه فيروس «كورونا المستجد» في إضعاف الاقتصاد الذي يواجه أزمة أساساً، بشكل إضافي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعادةً تلجأ كوريا الشمالية إلى حملات توعية كبرى تطلب من مواطنيها القيام بساعات عمل إضافية وتولي مهمات جديدة، وقد أطلقت عليها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية تسمية «معارك» بالكورية، لكنها وُصفت بـ«حملة»، وهو تعبير دبلوماسي أكثر، في نسختها الإنجليزية.
وقالت الوكالة: «لقد أنجزنا أعمالاً تاريخية بفضل جهودنا المكلفة عبر تجاوزنا هذه السنة بشجاعة تحديات ومصاعب بخطورة غير مسبوقة، لكن يجب ألا نكتفي بذلك». وأضافت: «لا نزال نواجه تحديات لا يمكن أن نهملها ولدينا العديد من الأهداف التي يجب أن نبلغها هذه السنة»، والمشاركة في هذه الحملة تجري مراقبتها عن كثب لأنها تُستخدم وسيلة لمعرفة مدى ولاء الشعب للنظام، وسبق أن نددت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان بحملات سابقة، معتبرةً أنها تشكّل «عملاً قسرياً».
وسيعرض الحزب الحاكم خطة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد خلال مؤتمر استثنائي يعقده في يناير، وهو الأول الذي ينظَّم خلال خمس سنوات.
وتعاني البلاد من سوء إدارة مزمن لاقتصادها، والخطة السابقة تم التخلي عنها بشكل بعيد عن الأضواء في مطلع السنة. وفي أغسطس، أقرت دورة عامة لحزب العمال بأن «أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخرت بشكل جدي».
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية تهدف إلى إرغام بيونج يانج على التخلي عن برامجها النووية والباليستية التي حققت تقدماً سريعاً في ظل قيادة كيم جونج أون.
ويتوقع الخبراء أن تعرض البلاد، السبت، برامجها الجديدة في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال.