دعا مسؤول بالأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان المجتمع الدولي إلى النظر على وجه السرعة في رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتي قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وفقا لمسودة تقرير صدرت اليوم الخميس.
وتخضع كوريا الشمالية، التي لم تبلغ عن أي إصابات مؤكدة، لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها النووية والباليستية، كما فُرضت عليها إجراءات أكثر صرامة في السنوات الأخيرة.
وكتب توماس أوجيا كوينتانا أن بيونجيانج فرضت قيودا محكمة على الحدود هذا العام وسط إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس، في الوقت الذي ترزح فيه تحت وطأة العقوبات وفي ظل "مشاكل اقتصادية جوهرية وظروف جوية سيئة بشكل غير عادي".
وأضاف كوينتانا، وهو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، أنه بينما تهدف القيود التي تفرضها كوريا الشمالية إلى حماية حقوق شعبها في الحياة والصحة، فإن إجراءات الإغلاق الصارمة كان لها تأثير "مدمر" على التجارة.
وقال في التقرير الذي سيقدم الأسبوع المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن التداعيات على التجارة بدورها تهدد الإمدادات الغذائية والحصول على المساعدات الإنسانية.
وخلص إلى أنه "في ظل الوضع غير المسبوق لوباء كوفيد-19، يعتقد المقرر الخاص أن المسؤولية الدولية لإعادة تقييم نظام العقوبات أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وأضاف أن التطبيق الأكبر للعقوبات بدأ "يؤثر بشكل خطير على اقتصاد البلاد بأكمله" مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب.
وقال كوينتانا إن وضع حقوق الإنسان المزري في كوريا الشمالية سيتفاقم بسبب الوباء من خلال زيادة المراقبة والسيطرة على سكانها وتقليل الاتصال مع بقية العالم.