أظهرت السجلات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تابع مشاريع تجارية واسعة النطاق في الصين لسنوات، وحتى أنه يحتفظ بحساب مصرفي صيني، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وأظهر تحليل لسجلات ترامب الضريبية من قبل صحيفة التايمز، أن الرئيس لديه حساب بنكي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا في الصين كما لم يتم تضمينه في إفصاحاته المالية العامة، لأنه محتفظ به تحت اسم شركة، كما أن لديه أيضًا حسابات مصرفية في بريطانيا وأيرلندا، وقالت الصحيفة إن الحساب الصيني يخضع لسيطرة إدارة الفنادق الدولية ترامب.
وعلى الرغم من أن السجلات الضريبية لا تظهر مقدار الأموال التي تم نقلها عبر حسابات ترامب الخارجية ، إلا أن دائرة الإيرادات الداخلية تفرض على مقدمي الطلبات الكشف عن أجزاء من دخولهم القادمة من دول أجنبية. وذكرت إدارة ترامب الدولية للفنادق فقط بضعة آلاف من الدولارات من الصين.
وقال محامي منظمة ترامب ، آلان جارتن ، الذي رفض ذكر اسم البنك الصيني الذي يمتلك الحساب في بيان إن فتح منظمة ترامب حسابًا لدى بنك صيني له مكاتب في الولايات المتحدة من أجل دفع الضرائب المحلية مرتبطة بدفعها للقيام بأعمال تجارية في البلاد، مضيفا على وجه التحديد إن الشركة فتحت الحساب بمجرد فتح مكتب في الصين لاستكشاف إمكانات صفقات الفنادق في آسيا.
وقال للصحيفة "لم تتحقق أي صفقات أو معاملات أو أنشطة تجارية أخرى على الإطلاق ، ومنذ 2015 ظل المكتب غير نشط". "على الرغم من أن الحساب المصرفي لا يزال مفتوحًا ، إلا أنه لم يتم استخدامه لأي غرض آخر".
تظهر السجلات الضريبية للرئيس أنه استثمر ما لا يقل عن 192 ألف دولار في خمس شركات تأسست لمتابعة مشاريع في الصين على مدى عدة سنوات ، وقالت الصحيفة إنه منذ عام 2010 ، طالبت الشركات بمصاريف لا تقل عن 97400 دولار.