أيّد اليوم السبت 71 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية، في قراءة أولى، مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كوفيد-19، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وينتظر أن ينقل النص الذي رفضه 35 نائبا، إلى مجلس الشيوخ الأربعاء حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائياً في بداية نوفمبر. ودافعت الحكومة عن النص فيما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية "المسّ بالحريات العامة".
وكانت الطوارئ الصحية أقرت مجدداً قبل أسبوع من خلال مرسوم، وكان واجباً تصويت البرلمان بغية تمديدها لأكثر من شهر. وقد ترفع هذه الحالة في حال تحسن الأوضاع في البلاد.
غير أنّ الأفق يبدو قاتماً إذ إنّ حصيلة ضحايا الوباء "ستتزايد في الأيام والأسابيع المقبلة مهما فعلنا" في ظل المسار الوبائي النشط وفق وزير الصحة اوليفييه
وأعلنت فرنسا اليوم السبت تسجيل 45,422 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، في حصيلة غير مسبوقة.
ويشير النص الذي جرى التصويت عليه إلى إمكانية فرض قيود بعد 16 فبراير، حتى الأول من أبريل، وذلك بالاستناد إلى نظام انتقالي. وتشمل هذه الفترة الزمنية انتخابات المقاطعات والمناطق، في حال كان ثمة قدرة على تنظيمها.