كشف الصحفي التركي الشهير بجريدة «أحوال» التركية، ذو الفقار دوغان، تفاصيل جديدة بخصوص اتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإقرار تعديلات قانونية تستبعد أي استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر الموجودة في الداخل التركي أو القادمة من الخارج.
ووفقاً لـ"تركيا الآن"، قال ذو الفقار دوغان في مقاله بـ«أحوال»، إنه مع نضوب موارد الميزانية واحتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، وتوقف تدفقات رؤوس المال والموارد من الخارج بشكل شبه كامل، ربطت إدارة الرئيس أردوغان أمله الأخير بالثروة المحفوظة في الخارج وبالأموال المحلية غير المعلنة وغير المسجلة.
وأصدرت حكومة أردوغان قرارًا باستبعاد أي استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر في الداخل والخارج، عن طريق «اقتراح تعديلات بشأن قانون التأمين ضد البطالة وبعض القوانين» الذي قدمته مجموعة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، وأعلن للجمهور باعتباره «حزمة توظيف» جديدة.
وبذلك، يكون قد رخص الحزب عملية «غسيل الأموال» عن طريق جلب الأموال المخفية أو مجهولة المصدر من الخارج إلى تركيا دون التساؤل عن مصدرها.
لهذا السبب، أدى التنبؤ بالتخفيضات الضريبية، حتى بمعدلات منخفضة، من أجل غسل وتقنين الثروات المخفية، إلى امتناع مالكي الثروة عن الإعلان عن أصولهم مع القلق من إمكانية المطالبة بمزيد من الضرائب في المستقبل.
وحذر خبراء، النظام التركي، من تراجع سعر صرف الليرة التركية، واحتمالية تعرضها لخطر التقلبات الشديدة، والهبوط الحاد، خصوصًا إذا أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير.
وشهد الاقتصاد التركي حالة من الانكماش خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصلت نسبة الانكماش إلى 9.9% مقارنة بالعام السابق 2019. بينما بلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده إلى 16.5%، وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي.