أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، إعفاء للمرة الثانية لدولة مالى الواقعة فى غرب افريقيا من خدمة الديون لمدة ستة أشهر أخرى، فى إطار الصندوق الائتمانى لاحتواء الكوارث والإغاثة.
وأفاد صندوق النقد الدولى، أن هذه الخطوة جاءت بعد الموافقة، مرة أولى يوم 13 أبريل 2020، على إعفاء لمدة ستة أشهر، لتمكين الإفراج عن هبات من الصندوق الائتمانى لاحتواء الكوارث والإغاثة، بهدف سداد خدمة الديون التى حان أجل دفعها لصندوق النقد الدولى بين 14 أكتوبر 2020 و13 أبريل 2021، والمقدرة بـ 10.59 مليون دولار أمريكي.
وأوضح البيان أن الإعفاء من خدمة الديون سيسمح بتوجيه الموارد المالية الشحيحة لمواصلة تعزيز الرعاية الصحية ومواجهة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتأتى هذه الموافقة تكميلا لقائمة تضم 28 دولة منخفضة الدخل كانت قد استفادت، يوم 02 أكتوبر 2020، من إعفاء ثان لمدة ستة أشهر من خدمة الديون فى إطار الصندوق الائتمانى لاحتواء الكوارث والإغاثة.
ويأتى ذلك على خلفيه الانقلاب العسكرى الذى شهدته مالى يوم 18 أغسطس 2020، والزمن الذى استغرقه تشكيل الحكومة الانتقالية.