ذكرت المفوضية الأوروبية، أن النشاط الاقتصادي في منطقة "اليورو لن يعود إلى مستواه السابق لوباء "كورونا" المستجد، قبل عام 2022 بل ربما يصل إلى عام 2023 على أقرب تقدير.
وأكدت المفوضية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي وأذاعته وسائل إعلام اليوم /الخميس/ - أن نسبة الغموض المرتفعة التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح مخاطر بتدهور آفاقه، موضحة أن إجمالي الناتج الداخلي بمنطقة اليورو سيتراجع بنسبة 7.8% العام 2020 وهي نسبة أدنى مما كان متوقعًا في الصيف.
من جهته، قال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس "إن الموجة الثانية من الوباء تقضي على آمالنا بانتعاش سريع وستكون دول (إسبانيا - إيطاليا - فرنسا) الأكثر تضررًا جراء الانكماش".