قالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، إن تركيا تحاول السيطرة على موارد الاقتصاد الليبى، وبالتالى تتيح لشركائها بالأمر المباشر الاستحواذ على مشاريع فى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس لجنة السيولة فى البنك المركزى الليبى فى بنغازى، رمزى الأغا، كشف عن تفاصيل كيف تستغل حكومة رجب طيب أردوغان الاحتياطات النقدية الليبية فى بنوكها للتعامل مع أزماتها، ما يمنع استخدامها من طرابلس فى أى مشروع متعلق بها أو إعادتها الى البلاد لتوفير الدينار الليبى.
وحذر العديد من الخبراء من خطة أردوغان لنهب احتياطيات النقد الأجنبي الليبي في البنك المركزي التركي واستخدامها لإنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية "الخانقة" التي تعيشها.
وكشف مكتب المدعى العام الليبى قبل أيام عن إنفاق أكثر من 800 مليون دولار على استثمارات وهمية غير مدرجة فى الخارج .
وأوضحت أن تركيا لا تخفى أطماعها فى النفط الليبى وتسخر كل إمكانياتها للحصول عليه، سواء فى البحر أو الحقول البرية، حيث يسعى أردوعان بشكل واضح لعمليات تنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية التى تم تحديدها بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.
وكان رئيس تركيا ورئيس حكومة طرابلس فائز السراج، قد أبرما العام الماضى مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن ترسيم الحدود البحرية، والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وبعد التوقيع، بدأ أردوغان بإرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين.
ولقيت المذكرتان رفضا إقليميا ودوليا لكونهما تتجاوزان صلاحيات السراج، كما أن الاتفاق البحري ينتهك قانون البحار، وذلك بسبب عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.