أكدت دراسة صدرت عن المصرف المركزى الإيطالى، أمس الخميس، أن سياسات الحكومة الإيطالية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا الاقتصادية أدت إلى تجنب تسريح 600 ألف عامل فى عام 2020.
وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أنه من بين الإجراءات الحكومية المتخذة هى تعليق تسريح العمالة وتوفير السيولة للشركات والدعم المالى لصندوق التسريح المؤقت.
ووفق الدراسة فإن نحو ثلث هؤلاء الـ600 ألف عامل ربما كانوا لم يفقدوا وظائفهم حتى في غياب تعليق تسريح العمالة، وذلك بفضل التدابير الأخرى.
وتعانى إيطاليا من ارتفاع كبير فى الإصابات والوفيات، حيث يموت شخص كل دقيقتين بسبب الإصابة بالوباء، وتجاوز عدد الوفيات 46 ألف حالة.
وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إن مؤشر الوفيات، الذى يقيس العلاقة بين الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، يضع الإيطاليين فى المرتبة الثالثة فى العالم بعد المكسيك وإيران، فيما تحتل الأرجنتين المرتبة التاسعة فى الوفيات عالميا.
وقسمت الحكومة الإيطالية المناطق العشرين إلى ثلاثة ألوان (أحمر وبرتقالي وأصفر) من أجل عدم تطبيق حجر صحي شامل على المستوى الوطني من شأنه أن يخفض أكثر الأرقام مأساوية ولكنه سيغرق البلاد اقتصاديًا، كما حدث في الموجة الأولى من الجائحة ، والتى استمرت 72 يومًا بنتائج جيدة جدًا.
فى هذا السياق، اضطر الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، إلى المخاطرة بهيبته الهائلة ومطالبة القادة السياسيين للمناطق بقبول "المعايير الضرورية" التى تؤطر المناطق تدريجياً إلى المنطقة الحمراء مع فرض قيود أكبر.
وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا، رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته فى فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.