اعتمد البرلمان الأوروبى اليوم الخميس بأغلبية 468 صوتًا مقابل 194 ضده وامتناع 34 عن التصويت، قرارًا يستخلص نتائج الانتخابات الأوروبية فى مايو 2019، بهدف تعزيز الديمقراطية وتمكين المشاركة الكاملة فى الفضاء السياسي الأوروبى.
ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبى بفرض حظر على تمويل الحملات من الهيئات الأجنبية، والتدقيق فى خوارزميات منصات وسائل التواصل الاجتماعى، فضلاً عن جهود التثقيف والتوعية.
حيث رحب أعضاء البرلمان الأوروبي بارتفاع نسبة الإقبال ، خاصة بين الناخبين الشباب ، مما يدل على أن الاتجاه السلبي في الإقبال في أوروبا يمكن عكسه، كما أنهم يرحبون بتحسن التوازن بين الجنسين (41٪ من النساء من أعضاء البرلمان الأوروبى، مقابل 37٪) ، لكنهم يسلطون الضوء على التفاوتات المستمرة بين الدول الأعضاء، والتى يمكن معالجتها من خلال القوائم "المضغوطة" أو الأساليب المماثلة، والأقليات أو الغجر على وجه الخصوص، ممثل تمثيلا ناقصا، والمواطنون ذوو الإعاقة مستبعدون بسبب الافتقار إلى مراكز التصويت التى يمكن الوصول إليها (ما يقدر بنحو 800 ألف فى عام 2019) ، وينتقد البرلمان أن المشردين والسجناء يواجهون عقبات فى ممارسة حقهم فى التصويت.
ويعد تدخل الجهات الفاعلة الأجنبية والداخلية أيضًا أمرًا مثيرًا للقلق، حيث يجب على المجلس والمفوضية المشاركة مع اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بالتدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية فى الاتحاد الأوروبي (INGE)، والتى بدأت عملها في سبتمبر.
ويصر البرلمان على أنه يجب السماح لجميع الناخبين بالتصويت لمرشحهم المفضل لمنصب رئيس المفوضية ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حاليًا ما يمنع الأحزاب والحركات الأوروبية من التقدم برنامج مشترك ومرشح ائتلاف واحد رئيسى.
كما ينبغي النظر في الإصلاحات المحتملة قبل انتخابات 2024، مثل التصويت عن بعد في ظروف محددة، وخفض الحد الأدنى لسن الاقتراع إلى 16، والقبول المشترك، وقواعد الحملات والتمويل، وإنشاء سلطة انتخابية أوروبية.
يمكن أن يدرس المؤتمر القادم حول مستقبل أوروبا هذه الموضوعات وغيرها، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي، مثل القوائم عبر الوطنية التي من شأنها زيادة ظهور الأحزاب والحركات السياسية الأوروبية ، وإنشاء المسؤولية الجماعية للمفوضية وتحويل المجلس إلى الغرفة التشريعية الثانية للاتحاد الأوروبى، بناءً على زخم مشاركة الشباب.
وتجري الانتخابات الأوروبية وفقًا للقواعد الوطنية التي يجب أن تتماشى مع قانون الانتخابات الأوروبي لعام 1976، ومع ذلك، كانت نسبة المشاركة فى 2019 (50.66٪ الأعلى منذ 1994 (56.67٪).