تحقق وزارة العدل الأمريكية في جريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض أو لجنة سياسية ذات صلة مقابل الحصول على عفو رئاسي، وفقًا لسجلات التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء في محكمة فيدرالية.
وفقا لشبكة سي إن إن، تعتبر القضية هي أحدث تطور قانوني في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إدانة العديد من كبار مستشاريه بتهم جنائية فيدرالية، ومع تزايد احتمال منح ترامب عفوا عن أولئك الذين كانوا موالين له.
تظهر السجلات مراجعة القاضي في أغسطس لطلب من المدعين العامين للوصول إلى الوثائق التي تم الحصول عليها في عملية البحث كجزء من تحقيق في الرشوة مقابل العفو.
لا تكشف الإيداعات عن جدول زمني للمخطط أو أي أسماء لأشخاص يحتمل أن يكونوا متورطين، باستثناء أنه تم التعرف على الاتصالات بين الأشخاص بما في ذلك محام واحد على الأقل من مكتب تمت مداهمته.
ووفقا للتقرير، فإن مساعدي الرئيس يوجهون نداءات إليه على أمل الحصول على عفو قبل مغادرته منصبه، وقال مسئول بوزارة العدل لشبكة CNN، إنه "لم يكن أي مسئول حكومي أو هو حاليًا موضوع أو هدف للتحقيق الذي تم الكشف عنه في هذا الملف.
يعتقد المدعون أن الأجهزة كشفت عن رسائل بريد إلكتروني تظهر نشاطًا إجراميًا، بما في ذلك "مخطط ضغط سري" ومؤامرة رشوة قدمت مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء الحكم لمتهم مدان تم حذف اسمه وفقًا للوثائق.
أصدر ترامب 29 عفوا رئاسيا وقام بتخفيف عقوبات على 16 مدانا خلال فترة رئاسته، وفي الأسبوع الماضي فقط أصدر ترامب عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين لتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.