أحالت المفوضية الأوروبية، اليوم، بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بسبب فشلها في ضمان وجود ضمانات كافية لحماية الغابات والأنواع النباتية والحيوانية.
وكان الاتحاد الأوروبى اعتمد في مايو 2020 استراتيجية التنوع البيولوجي لحماية الغابات في أوروبا، والتي تستهدف ضمان حماية جميع الغابات الأولية والقديمة النمو في الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للسوابق القضائية للمحكمة، يستند الوصول إلى العدالة على المبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توجيهات محددة، مثل توجيهات الموائل والطيور، واتفاقية آرهوس، ويعتبر الوصول إلى العدالة في المسائل البيئية وسيلة مهمة لتحسين تنفيذ الدول الأعضاء للقانون البيئي للاتحاد الأوروبي.
وأسست الاتفاقية شبكة من المناطق المحمية على مستوى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحفاظ على الموائل والأنواع التي تهم الاتحاد الأوروبي، بموجب هذه القوانين، حيث يجب أن تخضع خطط إدارة الغابات - التي تنظم أنشطة مثل قطع الأشجار - لتقييم آثارها على Natura 2000 قبل الترخيص.
وفي صفقة الخضر الأوروبي واستراتيجية التنوع البيولوجي الأوروبي على حد سواء تشير إلى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي لوقف فقدان التنوع البيولوجي من خلال حماية واستعادة التنوع البيولوجي.
وفي حالة بولندا، بينما يتم إجراء تقييمات لخطط إدارة الغابات ، فإن القانون البولندي لا يوفر الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بهذه الخطط. بما أنه قد يكون لها تأثيرات كبيرة على مواقع Natura 2000 ، فإن الجمهور محروم بالتالي من الحماية القضائية الفعالة.
وعلاوة على ذلك، أعفت بولندا إدارة الغابات من احترام التزامات الحماية الصارمة للأنواع المنصوص عليها في توجيهات الطيور والموائل في عام 2016، وهذا الإعفاء يهدد نظام الحماية المطلوب.