قال متحدث رسمي في مالي إن أحد ضباط الجيش، الذين نفذوا انقلابا في أغسطس آب، اُختير اليوم السبت رئيسا لمجلس تشريعي انتقالي جديد.
ويزيد الإجراء الأخير من عدد الشخصيات العسكرية في المناصب الرئيسية بالبلاد وذلك في أمر يثير استياء الفصائل السياسية.
وبعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس آب تلاشت آمال نقل السلطة لمدنيين بتعيين قائد المجلس العسكري نائبا للرئيس بينما جرى تعين الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا.
وفي أول اجتماع للمجلس الانتقالي المؤلف من 121 عضوا، اختار المجلس الكولونيل مالك دياو رئيسا.
وقال متحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب التي تقود المجلس العسكري الحاكم إن 111 عضوا أيدوا تعيين دياو.
وسيكون المجلس مسؤولا عن التصويت على الإصلاحات والتعديلات التشريعية خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهرا قبل إجراء انتخابات.