قالت صحيفة واشنطن بوست إن الحكومة الفيدرالية الأمريكية و48 من المدعين العموم الأمريكيين أقاموا دعاوى قضائية بارزة لمكافحة الاحتكار ضد فيس بوك أمس، الأربعاء، فى محاولة لتفكيك شبكة التواصل الاجتماعى العملاقة بسبب اتهامات بضلوعها فى أساليب غير قانونية ومناهضة للمنافسة لشراء منافسيها والتسلط والقضاء عليهم.
وبحسب الصحيفة، فإن الدعاوى القضائية المرفوعة فى محكمة المقاطعة الفيدرالية تزعم أن فيس بوك، تحت قيادة مارك زوكربيرج، قد تصرف لسنوات كجهة احتكار فير قانونى، وهو الطرف الذى يستخدم مخازن البيانات الضخمة لديه كسلاح، وثروته التى لا حدود لها على ما يبدو ونفوذ شركته، فى صد التهديدات والحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر شبكات التواصل الاجتماعى الأكثر استخداما فى العالم.
وتتحدى الدعاوى القضائية الفيدرالية ومن قبل الولايات استحواذ فيس بوك على شركتى انستجرام وواتس أب بشكل رئيسى، وقال المحققون إن عمليات الشراء ساعدت فيس بوك فى نهاية المطاف على إزالة المنافسين الأقوياء من السوق الرقمية، مما سمح للعملاق التكنولوجى بإثراء نفسه بدولارات الإعلانات على حساب المستخدمين، الذين أصبح لدية نتيجة لذلك شبكات اجتماعية أقل تحت تصرفهم.
وعلقت واشنطن بوست قائلة إن القضايا معا تمثل التهديدات القانونية والسياسية الأكثر أهمية لفيس بوك طوال تاريخه الممتد منذ أكثر من 16 عاما، مما يمهد لصدام كبر بين المنظمين الأمريكيين واحد الشركات الأكثر ربحية فى وادى السليكون والتى قد تستغرق سنوات من أجل حلها.
وطلبا الجهات التنظيمية الخاصة بمكافحة الاحتكار صراحة من محكمة البحث فى إجبار فيس بوك على بيع انستجرام وواتس آب لمعالجة مخاوف المنافسة. ومثل هذه العقوبة من شانها ان تزيل إمبراطورية فيس بوك الرقمية وتقييد بشدة طموحات فيس بوك.