قالت صحيفة "لا بانجورديا" الإسبانية إن الأزمة التركية الأوروبية الحالية نابعة من اختلافات ثقافية وسياسية عميقة بين الطرفين بين أوروبا التى تحترم الحريات وتركيا التى تنتهكها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى تركيا أثارت الحملة على الصحفيين الناقدين التى أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة فى عام 2016 على الصحفيين الأجانب مثل أوليفييه برتراند، جدلا واسعا، وأكدت أن تركيا كثيرا ما ترغب وتعرض الانضمام الى الاتحاد الأوروبى ولكن بسبب قمعها للحريات تتعرض لانتقادات من قبل الحكومات الغربية وهو ما يجعل عرضها الدائم صعب التحقيق.
وفى مارس 2017، واجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان انتقادات عديدة بعد احتجازه صحفيين فى أنقرة، وقال إذا استمرت أوروبا فى موقفها لن يتمكن أى اوروبى او غربى من السير فى الشوارع بأمان وسلام.
وتابع أردوغان أن الدول الغربية تتهم تركيا دائمًا بانتهاك حرية الصحافة وسجن الصحفيين:
وأوضح الرئيس التركي أنه تم إرسال قائمة بأسماء 149 سجيناً إليهم ، وأن الحكومة قدمتها للفحص. "تم سجن 144 لجرائم تتعلق بالإرهاب وأربعة بجرائم عادية"، ولكن عندما طلبت الجهات الأوروبية قائمة بالمسجونين فى تركيا اعطوها المتحرشين والمجرمين فقط وليست بها اى اسماء من الصحفيين.
وأشارت الصحيفة أنه من الواضح أن اردوغان الذى يطالب بعض الدول بالديمقراطية وتحقيق الحريات، يستضيف فى بلده أعضاء من جماعة الاخوات التابعة لحماس الارهابية، حيث أن حماس تدير سرا منشأة فى تركيا تنفذ منها هجمات إليكترونية وعمليات استخباراتية مضادة، نقلا عن مصادر استخباراتية غربية.
وأضافت الصحيفة "يبدو أن تحذيرات النمسا من الإسلام الراديكالي قد أثارت غضب أردوغان. في عام 2018 ، أعلنت حكومة فيينا إغلاق سبعة مساجد متطرفة وطرد 40 إمامًا بتمويل من الاتحاد التركي الإسلامي للتعاون الاجتماعي والثقافي (ATIB) ، المرتبط بمديرية الشؤون الدينية التركية (ديانت). يحظر ما يسمى بقانون الإسلام النمساوي ، الصادر في عام 2015 ، التمويل الخارجي للجماعات الدينية ويتطلب من المنظمات الإسلامية "رؤية إيجابية بشكل أساسي تجاه الدولة والمجتمع النمساويين".