أعلنت الحكومة الكينية، قرارا بمصادرة آلاف الأطنان من الحليب المستورد من أوغندا ووقف استيراده، وذلك بعد تلقيها عدة شكاوى من مزارعين محليين بشأن تدفق الحليب الأوغندى، الذي شهدت أسعاره انخفاضا تاريخيا قُدر بأقل من 17 شلنا للتر الواحد.
وقالت مصادر مطلعة في أوغندا "إن قرار نيروبي في هذا الشأن تسبب في غضب واسع النطاق، فضلا عن أنه أثر على عمل المئات داخل مصانع إنتاج الألبان في أوغندا التي قررت بدورها خفض الإنتاج إلى الحد الأدنى".
وتنتج أوغندا نحو 2.6 مليار لتر من الحليب سنويا رغم أن الطلب المحلي عليه يبلغ 800 مليون لتر فقط، مما يؤدي إلى وجود فائض ضخم غالبا ما يجد طريقه إلى السوق الكينية، الأمر الذي يزيد المنافسة مع المنتجين المحليين. كما ساعدت جودة الحليب الأوغندي في انخفاض تكلفة إنتاجه التي بلغت حوالي 17 شلنا مقابل 26 شلن كيني في المتوسط لكل لتر.
أما في كينيا، فقد أثير خلاف وجدل حول إذا ما كانت أوغندا لديها القدرة على إنتاج كل هذا الفائض من الألبان، مع وجود مزاعم بأن الكثير منه يأتي من دول أخرى كحليب مجفف ثم يعاد إنتاجه في أوغندا قبل أن يجد طريقه إلى كينيا.
ومن جانبه، قال ستانلي نجومبي، رئيس اتحاد مزارعي الألبان في كينيا (KDFF)، إن "الحليب المستورد كان له تأثير سلبي على المزارعين، مما أدى إلى انخفاض الكميات التي يمكنهم تحمل تكاليف إنتاجها بسبب الأسعار المنخفضة".
وأوضح نجومبي أن معظم الحليب القادم من أوغندا يتم استيراده إلى هذا البلد كمسحوق من أوروبا.. مضيفا: "نعلم أن أوغندا ليس لديها القدرة على إنتاج كل هذا الحليب وهناك احتمال أن معظمه يأتي من أوروبا قبل أن يجد طريقه إلى كينيا".