قالت وكالات استخبارات أمريكية إن روسيا كانت على الأرجح وراء حملة تجسس إلكتروني ضخمة تم الكشف عنها أواخر العام الماضي، حسبما كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ ، وهو ما اعتبرته تناقضا مع تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب قلل فيها من احتمال تورط موسكو.
وأفادت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن - أنه في بيان مشترك صدر ليلة أمس ،وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني ومكتب مدير المخابرات الوطنية، الدافع وراء الهجمات بأنه "جهد لجمع المعلومات الاستخباراتية"، وليس لغرض التلاعب بالبيانات أو أي جهود أخرى أكثر تدميراً.
وقالوا:" من المحتمل أن تكون حملة القرصنة روسية الأصل".. وأشاروا إلى أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى الأنظمة عن طريق اختطاف البرامج في مارس الماضي من شركة "سولار ويندز"، وهي شركة تكنولوجيا معلومات مقرها تكساس، والتي قالت إن حوالي 18 ألفا من عملائها من الحكومة والقطاع الخاص على مستوى العالم قد تعرضوا للاختراق الإلكتروني .
وأضاف البيان، أن "عددا أقل بكثير تعرض للخطر من خلال تكثيف أنشطة المتابعة على أنظمتها".. وحدد "أقل من 10" وكالات فيدرالية أمريكية تندرج في هذه الفئة، والتي أكدت أنها "تعمل على تحديد وإخطار الكيانات غير الحكومية التي قد تتأثر أيضًا " .
وحتى الآن، أقرت وزارات التجارة والطاقة والخزانة الأمريكية فقط بشكل علني باختراقها إلكترونيا، جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من الشركات، بما في ذلك "ميكروسوفت" و"فاير آي".
وقالت وكالة الأمن القومي سابقا إن المتسللين في بعض الحالات تظاهروا بأنهم موظفين شرعيين من أجل مشاهدة البيانات دون أن يتم اكتشافهم والنقر على المعلومات الحساسة المخزنة في السجلات المضغوطة .
وبهذا، أبرزت الصحيفة البريطانية أن هذا البيان يمثل أول إسناد رسمي للقرصنة إلى دولة أجنبية، على الرغم من أن مجتمع الاستخبارات والعديد من السياسيين قالوا إن الهجوم يحمل بصمات دائرة المخابرات الروسية الأجنبية .
مع ذلك، زعم ترامب مسبقًا أن هذا الاختراق الإلكتروني تم المبالغة فيه "في وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة"، بينما نفت روسيا أي تورط لها.
ومن المحتمل أن يقع على عاتق إدارة بايدن تقرير الرد، إن وجد، والذي يجب أن تتخذه الحكومة الأمريكية ضد المتسللين.
فمن جانبه، قال آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، في بيان: "ان الكونجرس بحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة للظروف التي أدت إلى هذه القرصنة، وتقييم أوجه القصور في دفاعاتنا وتقييم ردود الفعل المناسبة من أجل منع تكرار ذلك مرة أخرى، والتأكد من أننا نستجيب بشكل مناسب".